أعلنت البورصة المصرية بدء العمل بالتقسيم الجديد للأسواق اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وذلك ضمن المراجعة الدورية لتقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج مع معايير مؤشرات البورصة، تنفيذًا للبند رقم 34 من استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير.
ويشمل التقسيم الجديد الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا، والسوق متوسط النشاط، والسوق غير النشط، إلى جانب الأوراق المالية المدرجة بمؤشر تميز وقائمة النيل، فضلًا عن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
السوق متوسط النشاط
وبموجب القواعد الجديدة، يُسمح للمتعاملين على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق متوسط النشاط بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، بالإضافة إلى الشراء بالهامش.
كما تُقبل الأوراق المالية المدرجة بالسوق متوسط النشاط كضمان لعمليات الشراء بالهامش بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.
وأوضحت البورصة أن إتاحة هذه الآليات تستهدف دعم السيولة وتعزيز مستوى النشاط، بما يسهم في رفع كفاءة السوق.
وأكدت البورصة المصرية ضرورة التزام شركات الوساطة والأعضاء المسموح لهم بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة بجميع الضوابط المنظمة للتعامل، وعلى رأسها التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بثمن الأوراق المالية، وفقًا للمادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
كما شددت على ضرورة إجراء دراسات شاملة لتحليل المخاطر على مستوى السوق والورقة المالية والعميل، إلى جانب إعداد قوائم بالأوراق المالية المقبولة كضمان والمسموح عليها بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، مع تحديد نسبة الضمان لكل ورقة مالية وفقًا لتحليل المخاطر.
وأوضحت البورصة أن آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ستقتصر على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر EGX30، بالإضافة إلى وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF.