كشف البنك المركزي المصري عن تعافي صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي. فقد سجلت الأصول 22.9 مليار دولار في مايو 2026. وجاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 1.6 مليار دولار خلال أبريل الماضي.
وذلك مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في يناير 2026 قبل اندلاع الصراع الإقليمي.
عوامل تعافي القطاع المصرفي
قادت البنوك التجارية هذا التعافي خلال الربع الثاني من عام 2026. ويعود هذا التحسن إلى صمود تحويلات المصريين بالخارج. بالإضافة إلى ذلك، ساهم العائد الجزئي لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
بناءً على ذلك، ارتفعت أصول البنوك التجارية بمقدار 1.9 مليار دولار في أبريل.
ثم استقرت عند 7.7 مليار دولار في مايو. في المقابل، حافظ البنك المركزي على استقرار أصوله الأجنبية عند 15.2 مليار دولار.
انعكاسات إيجابية على الجنيه
نتيجة لذلك، انعكست هذه التطورات الإيجابية على سعر صرف العملة المحلية.
وبالتالي، ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 10% أمام الدولار. حيث تراجع الدولار من 54.6 جنيهًا في نهاية مارس 2026. ثم وصل إلى 49.2 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو 2026.