البنك المركزي يتوقع بدء تراجع التضخم تدريجياً في الربع الأول من 2027

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وجاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.

وبالتالي، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.50%.

​توقعات مسار التضخم والمستهدفات

​يعكس القرار تقييم اللجنة لآخر تطورات الأسعار. وبناءً عليه، يتوقع البنك المركزي بدء انخفاض التضخم تدريجياً مع بداية الربع الأول لعام 2027.

ونتيجة لذلك، يهدف البنك للوصول بالتضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من العام نفسه.

​علاوة على ذلك، يستند هذا المسار النزولي إلى استمرار السياسة النقدية التقييدية. وتتزامن هذه السياسة مع تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني.

فضلاً عن ذلك، يشهد السوق تباطؤاً واسع النطاق في الضغوط التضخمية.

​مخاطر اقتصادية وتحديات قائمة

​بالرغم من التوقعات الإيجابية، لا يزال مسار التضخم محاطاً بمخاطر صعودية. وتأتي التوترات الإقليمية المتصاعدة في مقدمة هذه التحديات.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتجاوز آثار إجراءات ضبط المالية العامة التوقعات المرصودة.

​بناءً على ذلك، استهدفت اللجنة حماية هامش العائد الحقيقي الموجب. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ التوقعات التضخمية بشكل دائم.

من ناحية أخرى، تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

​التزام بتحقيق الاستقرار المالي

​ختاماً، تؤكد اللجنة التزامها الكامل بضمان استقرار الأسعار في الأسواق. وتأتي هذه القرارات في وقت تسعى فيه الدولة لتحفيز الاستثمار. وعليه، تواصل لجنة السياسة النقدية إدارة التوازن بين التضخم ودعم النمو.