اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات الهوية المالية الرقمية.
وتستهدف هذه الخطوة التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC).
خدمات بنكية متطورة دون زيارة الفروع
علاوة على ذلك، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية.
حيث تتيح فتح الحسابات والحصول على الخدمات الرقمية مباشرة. نتيجة لذلك، لن يحتاج المواطنون لزيارة الفروع.
بالإضافة إلى ذلك، توفر المنظومة إمكانية الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام. وتُستخدم المصادقة الرقمية كبديل للتوقيع اليدوي.
بناءً على ذلك، يتيسر تحديث البيانات بسهولة لتوفير الوقت والجهد. وبالتالي، تسرع العملية الحصول على الخدمات وتضمن الأمان، مما يدعم الشمول المالي.
إطار تنظيمي وأمان سيبراني متكامل
من ناحية أخرى، أوضح المحافظ أن القواعد تضع إطارًا تنظيميًا شاملاً. يحدد هذا الإطار حوكمة المنظومة وأدوار المشاركين. فضلاً عن ذلك، يضع المتطلبات الفنية والتشغيلية لضمان كفاءة الخدمة.
علاوة على ما سبق، تتضمن الضوابط آليات لحماية بيانات العملاء وتعزيز الأمن السيبراني. ونتيجة لذلك، تُقدم الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية.
دعم التحول الرقمي واقتصاد المستقبل
تأسيسًا على ذلك، يعد هذا الاعتماد خطوة محورية لتطوير البنية التحتية للبنك. كما يهيئ البيئة التنظيمية للابتكار المالي.
ختامًا، ستعزز المنظومة قدرة البنوك على تقديم خدمات متطورة. وبالتالي، يسهل وصول المواطنين للخدمات المصرفية.
أخيرًا، يدعم هذا التوجه التحول إلى اقتصاد رقمي ويرسخ مكانة مصر الإقليمية في التكنولوجيا المالية.