عقد وزير المالية حوارًا مفتوحًا في مطروح. وحضر اللقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحافظ الإقليم. كما شارك فيه عدد من النواب والعمد والمشايخ.
أولويات الإنفاق والدعم الاجتماعي
أكد الوزير العمل على تنمية موارد الدولة. وأوضح أن ذلك يتم بالتسهيلات دون أعباء جديدة.
حيث تهدف الدولة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية. بناءً على ذلك، تتصدر قطاعات الصحة والتعليم الأولويات. بالإضافة إلى ذلك، تتوسع الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية.
تمكين القطاع الخاص وشراكة الأعمال
علاوة على ذلك، تسعى المالية لمساندة كافة الجهات الحكومية. وتهدف هذه الخطوة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وبالتالي، يرتفع معدل الاستثمارات وتوفير فرص العمل. من ناحية أخرى، تعتمد الدولة على القطاع الخاص لتحقيق عائد سريع.
نتائج الإصلاح الضريبي والجمركي
وفي سياق متصل، استجاب مجتمع الأعمال للتيسيرات الأخيرة. بناءً عليه، تلقت الوزارة 200 ألف طلب لنظام الضريبة المبسط.
علاوة على ذلك، قدم الممولون 750 ألف إقرار جديد ومُعدل. وبناءً على هذه الإقرارات، أُضيفت ضرائب بقيمة 97 مليار جنيه.
مؤشرات النمو والتطوير الرقمي
من جهة أخرى، يشهد النشاط الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا. حيث يستحوذ القطاع الخاص حاليًا على 60% من الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تنمو قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. لذلك، تعمل الوزارة على التحول الرقمي وخفض التكاليف الجمركية.
رؤية المحافظة واتحاد الغرف
من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الغرف بالشراكة مع الحكومة. وأكد أن التيسيرات تعيد بناء الثقة مع المستثمرين.
كذلك، أشار محافظ مطروح إلى أهمية تطوير البنية التحتية. حيث انعكس هذا التطوير إيجابيًا على النمو الاقتصادي بالمحافظة.