بنك القاهرة يرفع القيمة العادلة إلى 80.5 مليار جنيه تمهيدًا لطرح أسهمه بالبورصة
رفع المستشار المالي المستقل لبنك القاهرة، بيكر تيلي، تقديراته للقيمة العادلة للبنك بنحو 2%، لتتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، في خطوة تأتي قبل أشهر قليلة من الطرح المرتقب لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرج».
وتستهدف الحكومة المصرية طرح ما بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة، بما قد يتيح جمع أكثر من 30 مليار جنيه من حصيلة العملية.
تقييم جديد يستند إلى نتائج يونيو
وكان التقييم السابق للبنك، والمبني على القوائم المالية لعام 2025، يدور حول 78 مليار جنيه، قبل أن يُعد بيكر تيلي دراسة محدثة اعتمادًا على أحدث البيانات المالية المتاحة حتى نهاية يونيو الماضي.
وجاء تحديث القيمة العادلة بناءً على طلب الحكومة، بهدف الاستناد إلى أحدث قوائم مالية لبنك القاهرة، بما يجعل التقييم أكثر ارتباطًا بأداء البنك ووضعه المالي الحالي قبل تنفيذ الطرح.
مستشارون لإدارة الطرح
وتتولى شركتا إي إف جي القابضة وسي آي كابيتال مهمة مستشاري إدارة الطرح، بينما يعمل بيكر تيلي مستشارًا ماليًا مستقلًا لتحديد القيمة العادلة لبنك القاهرة.
وأظهرت البيانات المالية للبنك حتى نهاية يونيو الماضي ارتفاع محفظة الودائع إلى أكثر من 443 مليار جنيه، في حين صعدت الأرباح المجمعة بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 8.941 مليار جنيه.
ويضم بنك القاهرة 244 فرعًا ومكتبًا، ويبلغ عدد العاملين به نحو 8238 موظفًا.
لجنة حكومية لحسم التقييم الجديد
ومن المنتظر أن تعقد لجنة حكومية اجتماعًا مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير القيمة العادلة الجديد واعتماده، تمهيدًا للمضي في باقي إجراءات طرح أسهم البنك بالبورصة المصرية.
مؤسسات دولية
ويحظى الطرح المرتقب باهتمام مؤسسات مالية دولية، إذ يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومؤسسة التمويل الدولية IFC المشاركة في الطرح والاستحواذ على حصة تصل إلى 10% من أسهم بنك القاهرة، وفق ما أُعلن في أغسطس الماضي.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة مستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026.
كما توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إتمام الطرح خلال نوفمبر المقبل، مع توقع تغطية الحصة المطروحة خلال أسبوع واحد.
سنوات من التأجيل
ويأتي التحرك الحالي بعد سنوات من تأجيل طرح بنك القاهرة، الذي أُدرجت أسهمه في البورصة المصرية منذ عام 2017، إلا أن عملية الطرح تأجلت أكثر من مرة نتيجة تقلبات الأسواق وخلافات مرتبطة بتقييم البنك.
وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة بسبب خلافات حول السعر، بعدما رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بلغ 1.8 مليار دولار للقيمة الكاملة للبنك.
وبعد تعثر المفاوضات، اتجهت الحكومة إلى خيار طرح حصة من البنك في البورصة المصرية.
برنامج الطروحات الحكومية
ويأتي طرح بنك القاهرة في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف مصر من خلاله توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، سواء عبر طرح حصص من الشركات والبنوك المملوكة للدولة في البورصة المصرية أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين.
وبحسب البيانات الحكومية، جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2025، بما يعادل نحو 47.5% من إجمالي الحصيلة المستهدفة والبالغة 12.2 مليار دولار.