أصدر أحمد كجوك، وزير المالية القرار رقم 454 لسنة 2026، متضمنًا تعديلات على القرار رقم 578 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجان الطعن وتحديد اختصاصها المكاني، في خطوة تستهدف تنظيم العمل الإداري وتسريع إجراءات الفصل في الطعون والمنازعات الضريبية.
وبموجب القرار، أُضيفت الطعون المحالة من الإدارتين المركزيتين لمنطقتي ضرائب الجيزة أول وثان إلى الاختصاص المكاني للجان الطعن المدمجة، التي يقع مقرها في 15 شارع منصور بمنطقة لاظوغلي في القاهرة.
وتأتي التعديلات بناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية، استنادًا إلى أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقوانين الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
توسيع اختصاص لجان الطعن المدمجة
ويستهدف القرار إعادة تنظيم نطاق العمل داخل لجان الطعن بما يدعم سرعة التعامل مع الملفات الضريبية، ويتيح حسم الطعون والمنازعات وفق الاختصاص المكاني المحدد لكل لجنة.
كما تضمن القرار إضافة لجنتين جديدتين إلى منظومة اللجان المدمجة، من بينهما اللجنة المدمجة الثامنة، التي تتولى نظر المنازعات والطعون الضريبية المحالة إليها في إطار نطاق اختصاصها.
اللجنة المدمجة الثامنة
وجاء تشكيل اللجنة المدمجة الثامنة برئاسة القاضي مصطفى أحمد حشمت عز الدين يوسف، الرئيس من الفئة أ بالمحاكم الابتدائية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية، هم حسن محمود عبد الله، وعلي أحمد تمام، وأحمد عبد الرحمن أحمد، ومحمد سيد أحمد.
كما تشمل عضوية اللجنة المحاسب عبد الوهاب محمد عبد الفتاح والمحاسب طارق محمد رضا الوزيري، باعتبارهما من ذوي الخبرة، لتشارك اللجنة في البت في المنازعات والطعون الضريبية المنظورة أمامها وفقًا لنطاق الاختصاص المحدد لها.