أكد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تواصل العمل على العديد من الملفات الاقتصادية بالتوازى مع خطة إعادة توظيف الأسول التى جرى نقلها إلى بنك الاستثمار القومى
وذلك ضمن تسويات المديونيات التاريخية المستحقة للبنك لدى عدد من الجهات الوطنية
وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو للاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 5.2% و5.4%، وذلك فى إطار توجهات الحكومة لتعزيز معدلات النمو ودعم النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة
خطط لطرح الأصول أمام القطاع الخاص
وأشار رستم، في تصريحات لـ«CNBC عربية»،إلى وجود محادثات مع وزارتي الاستثمار والصناعة لوضع خطط لاستثمار الأصول التي تم نقلها إلى بنك الاستثمار القومي، موضحًا أن هذه الخطط تتضمن إمكانية طرح الأصول أمام القطاع الخاص والاستفادة منها في دعم النشاط الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بما يعادل 98.1 مليار جنيه.
تسويات مالية تدعم نتائج بنك الاستثمار القومي
وتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 1.76 مليار دولار، بينما شملت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 196 مليون دولار.
وقال رستم إن إجمالي التسويات التي جرى توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بما يعادل 294.1 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لإنهاء ملف التشابكات المالية.
كما أشار إلى اعتماد مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي النتائج المالية للعام المالي السابق، والتي تضمنت تحول البنك إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 120 مليون دولار، نحو 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 634 مليون دولار في العام المالي 2023-2024.