أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن الابتزاز الإلكتروني بات من الجرائم الخطيرة التي تهدد خصوصية المواطنين وأمنهم النفسي والاجتماعي، في ظل استغلال بعض ضعاف النفوس لمنصات التواصل الاجتماعي في تهديد الضحايا ومساومتهم للحصول على أموال أو تحقيق أهداف شخصية.
وشدد النائب على أن تنامي هذه الجرائم يستوجب تحركًا حاسمًا من أجهزة الدولة المعنية، يجمع بين سرعة التعامل مع البلاغات، وتطوير أدوات الرصد والمواجهة، ورفع وعي المواطنين بطرق الوقاية والإبلاغ.
أضرار تتجاوز الخسائر المادية
وأوضح محمد عبده أن مخاطر الابتزاز الإلكتروني لا تقتصر على الاستيلاء على الأموال، وإنما تمتد إلى انتهاك الحياة الخاصة وتشويه السمعة، فضلًا عن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يتعرض لها الضحايا نتيجة التهديد والمساومة.
وطالب الوزارات والجهات المعنية بتكثيف جهودها لرصد جرائم الابتزاز الإلكتروني والتعامل السريع مع البلاغات، إلى جانب تطوير آليات مواجهة الحسابات الوهمية والمحتوى الذي يستخدم في تهديد المواطنين.
مشاركة عدة وزارات في حملات التوعية
ودعا عضو مجلس النواب الحكومة إلى وضع خطة متكاملة للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، بمشاركة وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والثقافة، مع إطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف الشباب والأسر.
وأشار إلى أهمية تعريف المواطنين بوسائل حماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، إلى جانب توضيح التصرفات السليمة عند التعرض للابتزاز، وفي مقدمتها عدم الاستجابة للمبتز أو الخضوع لمطالبه.
الإبلاغ والاحتفاظ بالأدلة
وطالب النائب كذلك بتعريف المواطنين بوسائل الإبلاغ الرسمية عن وقائع الابتزاز الإلكتروني، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بالرسائل والصور والمحادثات التي يستخدمها المبتز، باعتبارها أدلة يمكن أن تساعد أجهزة إنفاذ القانون في سرعة ضبط مرتكبي هذه الجرائم.
وقال محمد عبده إن المواجهة الحقيقية للابتزاز الإلكتروني تتطلب الجمع بين تطبيق القانون والتوعية المجتمعية، بما يحول دون وقوع المواطنين ضحية للخوف أو عدم المعرفة بآليات الحماية والإبلاغ.
وتأتي هذه المطالب في ظل تعرض عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة لوقائع ابتزاز إلكتروني، تنوعت بين الاستيلاء على الأموال والتهديد بنشر صور تمس حرمة الحياة الخاصة.