استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقارية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
توجيهات رئاسية وحماية حقوق المتعاقدين
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية. وبناءً على ذلك، تسعى الدولة بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات وحماية حقوق جميع الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد قانون يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، فضلاً عن دراسة حالات التعثر القائمة لحل مشكلات المشروعات الجارية.
جهود حصر المشروعات المتعثرة
من ناحية أخرى، شدد مدبولي على أن الحكومة تولي القطاع أهمية قصوى باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي. ونتيجة لذلك، تنسق وزارة الإسكان مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية. وأشار رئيس الوزراء إلى إعداد مسودة القانون وعزم الحكومة على عقد جلسات حوار مجتمعي حولها قبل العرض على البرلمان.
تصنيف المطورين وإنشاء اتحاد مهني
من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على معالجة حالات التعثر المتقاعسة عن التسليم. ورغم أنها حالات قليلة، إلا أن الوزارة حريصة على حلها تباعاً. علاوة على ذلك، يستهدف القانون تعزيز الثقة من خلال إنشاء اتحاد مهني يساهم في فض المنازعات وتصنيف المطورين طبقاً للملاءة المالية والقدرة التشغيلية.
أهداف مشروع القانون والرقابة
علاوة على ما سبق، ترتكز فلسفة القانون على حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق. وفي الوقت نفسه، يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة على المطورين غير المستوفين لشروط الكفاءة حتى استكمال متطلبات العضوية. كما يتضمن القانون أحكاماً انتقالية، وميثاق شرف مهني، وضوابط واضحة لحماية العملاء عند تعثر المشروعات.
رؤية المطورين العقاريين للتحديات
خلال اللقاء، أشاد المطورون العقاريون بدور القطاع في دعم الاقتصاد القومي وتوفير ملايين الفرص.
بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بضرورة التفرقة بين المطور الجاد وغير الجاد. كما استعرض الحضور التحديثات التي واجهت القطاع مؤخراً، مؤكدين أهمية وجود معايير واضحة للتصنيف المالي والفني.
خطة العمل القادمة
ختاماً، وجه رئيس الوزراء بتكليف المطورين لدراسة القانون تفصيلياً، وذلك لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشكل كامل قبل الاعتماد النهائي.