تجاوز سعر هاتف «آيفون 17» في السوق المحلية 100 ألف جنيه، رغم أن سعره العالمي يتراوح بين 1200 و1300 دولار.
وأكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الفارق السعري لا يرجع إلى الضرائب وحدها.
وأشار إلى أن نسبة الأعباء الضريبية الحالية، البالغة 38.5%، تعد مرتفعة وتحتاج إلى إعادة نظر.
وتأتي هذه التصريحات وسط حالة من الجدل حول ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السوق المصرية.
فجوة الأسعار
وأثار الإعلامي عمرو أديب ملف ارتفاع أسعار الهواتف خلال برنامجه التليفزيوني «الحكاية».
وتساءل أديب عن جدوى فرض ضرائب ورسوم تتجاوز 40% على الأجهزة المحمولة.
وأوضح أن هذه الأعباء قد ترفع سعر الهاتف للمستهلك النهائي إلى نحو 120 ألف جنيه.
وفي المقابل، يباع الهاتف عالميًا بمتوسط يصل إلى نحو 60 ألف جنيه، وفقًا لما طرحه أديب.
كما أشار إلى وصول أسعار بعض الأجهزة لدى موردين وتجار إلى مستويات تقترب من ربع مليون جنيه.
مطالب بمراجعة الرسوم
وأكد أديب أهمية مراجعة آليات الحماية الجمركية والتسعير في سوق الهواتف.
كما دعا إلى الاستفادة من تجارب الأسواق الدولية في التعامل مع الرسوم المفروضة على الأجهزة.
وأوضح أن الهدف يجب أن يكون تحقيق التوازن بين دعم الموارد العامة وحماية القوة الشرائية.
وشدد على أنه لا يرفض فرض الرسوم. لكنه طالب بأن تكون وفق معايير متوازنة لا تعرقل حركة البيع والشراء.
تأثيرات على السوق
وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع تراجع الإقبال على قطاع التجزئة والإلكترونيات.
ويواجه التجار والشركات تحديات بسبب الفارق بين الأسعار العالمية والتكلفة الفعلية داخل السوق المصرية.
وبالتالي، انعكس ارتفاع الأسعار على معدلات البيع وحركة التجارة الداخلية.
كما تضررت الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والإلكترونيات، إلى جانب المستهلكين.
ارتفاع تكاليف التصنيع
وأوضح محمد طلعت أن القطاع يواجه تحديات تتجاوز الأعباء الضريبية والجمركية.
وأشار إلى ارتفاع أسعار مكونات التصنيع الأساسية عالميًا. ومن أبرزها شرائح التخزين وذاكرة الوصول العشوائي «RAM».
وأضاف أن هذه الارتفاعات، إلى جانب الرسوم المحلية، أدت إلى تباطؤ حركة المبيعات.
كما أثرت الضغوط الحالية على التجار والمستهلكين على حد سواء.
حوار بين الحكومة والقطاع
وطالب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بفتح حوار مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن الحوار يجب أن يستهدف وضع ضوابط واضحة للسوق.
كذلك دعا إلى العمل على تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يساعد على استقرار أسواق الاتصالات. كما يدعم حركة البيع ويخفف الأعباء عن المستهلكين.