تزايدت فى الآونة الأخيرة اعلانات المنتجات الطبية على منصات التواصل الاجتماعى لأغراض متعددة ، دون التأكد من سلامة هذه المنتجات
وفى هذا السياق حذر النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، من زيادة انتشار هذه الإعلانات الطبية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أنها أصبحت تمثل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، خاصة مع الترويج لمنتجات وأدوية ومستحضرات مجهولة المصدر أو غير مرخصة،
هذا إلى جانب ظهور أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم أطباء أو خبراء في مجالات طبية دون امتلاك المؤهلات أو التراخيص اللازمة
الأمن الصحى للمواطن
وأكد النائب أن على الحكومة ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها قضية تتعلق بالأمن الصحي للمواطن، وليس مجرد مخالفات إعلانية، مطالبا بتكثيف الرقابة على المحتوى الطبي المتداول عبر منصات التواصل، وسرعة اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يستغل حاجة المواطنين للمرض أو العلاج لتحقيق أرباح غير مشروعة
غرفة رصد اليكترونى موحدة
ودعا عضو مجلس النواب إلى تشكيل غرفة رصد إلكتروني موحدة تعمل بصورة مستمرة على متابعة الإعلانات الطبية على مواقع التواصل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الكلمات والعروض والحسابات التي تروج لعلاجات أو منتجات غير مرخصة، وإحالتها فورا للجهات المختصة، مع إلزام المنصات الرقمية بالتحقق من هوية وترخيص مقدمي الخدمات والإعلانات الطبية قبل السماح بنشر المحتوى الترويجي، ووضع آلية سريعة لحذف الإعلانات المخالفة وإغلاق الحسابات التي تكرر المخالفات.
انشاء قاعدة بيانات اليكترونية معلنة
وأكد سليمان وهدان أهمية إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية معلنة تضم الأدوية والمكملات والمستحضرات الطبية المرخصة، والأطباء والمنشآت الصحية المصرح لها بالإعلان، حتى يستطيع المواطن التأكد بسهولة من حقيقة المنتج أو مقدم الخدمة قبل التعامل معه، مطالبا بتشديد العقوبات مع تجفيف مصادر الربح من خلال تتبع عمليات الدفع والإعلانات الممولة والحسابات التجارية المرتبطة بالمروجين، وعدم الاكتفاء بحذف الإعلان حتى لا يعود المخالف إلى ممارسة النشاط نفسه من حساب جديد.
حملة توعوية واسعة
وقال النائب: مواجهة هذه الظاهرة تتطلب كذلك حملة توعية واسعة تحذر المواطنين من الانسياق وراء الوعود الوهمية بالشفاء السريع، أو المنتجات التي تدعي علاج أمراض خطيرة دون سند طبي معتمد.
حماية المواطنين من الدجل الطبي
وأكد سليمان وهدان أن حماية المواطن من الدجل الطبي والمنتجات غير المرخصة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمنصات الرقمية والمجتمع الطبي.
وأكد عضو مجلس النواب أن المطلوب هو الانتقال من رد الفعل بعد وقوع الضرر إلى الرقابة الاستباقية التي تمنع الإعلان المخالف قبل وصوله إلى المواطن.