أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإرجاء استكمال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين في زيادة رأس المال.
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه. وتبلغ قيمة الزيادة 36 مليون جنيه.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر بتاريخ 22 سبتمبر 2026، أن الإرجاء يستمر لحين موافاتها بالردود والمستندات والإيضاحات اللازمة بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية.
وجاء القرار بعد فحص القوائم المالية والمستندات، إلى جانب مناقشة مراقب حسابات الشركة.
وأكدت الهيئة أن الإجراء يأتي في إطار دورها الرقابي. ويهدف ذلك إلى حماية حقوق المساهمين والمتعاملين وضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
ملاحظات على القوائم المالية لشركة هيبكو
جاء قرار الرقابة المالية في ضوء تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
كما استند إلى دعوة قدامى المساهمين المنشورة في 14 يناير و14 سبتمبر 2026. وتتعلق الدعوة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه.
وتسدد قيمة الزيادة نقدًا لدى البنك متلقي الاكتتاب. كما يسمح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب في حدود أرصدتهم.
وتضمنت الإجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. وجاء ذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في 14 فبراير 2026.
قصور في الرقابة الداخلية
أشارت الهيئة إلى أنه خلال مناقشة ممثلي مراقب الحسابات في 16 سبتمبر 2026، ظهرت ملاحظات جوهرية على القوائم المالية.
وشملت المراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما شملت الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
وتتعلق الملاحظات بمدى إمكانية الاعتماد على بعض البيانات والأرصدة الواردة بالقوائم المالية. كما شملت مدى كفاية مبررات تحديد قيمة زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلتها.
وكشفت الهيئة عن قصور جوهري في منظومة الرقابة الداخلية بالشركة. وتركز القصور بشكل خاص على الرقابة على التعاملات المثبتة ضمن بند النقدية.
كما تبين وجود قصور في إجراءات الرقابة الداخلية على حركة المخزون. ويحد ذلك من إمكانية التحقق من صحة واعتماد حركة المنصرف من المخزون.
215 مليون جنيه أرصدة العملاء
أوضحت الهيئة أن صافي رصيد العملاء بلغ نحو 215 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025. وتراجع الرصيد إلى نحو 186 مليون جنيه في القوائم المالية بتاريخ 30 يونيو 2026.
وأشارت إلى أن إجراءات المراجعة لم تتضمن فحصًا كافيًا لحركة الرصيد ومعاملاته المدينة والدائنة.
واقتصرت الإجراءات بصورة أساسية على المصادقات. كما تبين عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 بشأن قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وترى الهيئة أن ذلك يؤثر على مدى كفاية القياس المحاسبي للمخاطر الائتمانية ومخصصات الخسائر المرتبطة بها.
ملاحظات على الأطراف ذوي العلاقة
رصدت الهيئة أيضًا عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 15 بشأن الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
وتبين وجود معاملات مع شركة مملوكة للسيد إبراهيم محمد إبراهيم أحمد هيبة، المساهم الرئيسي في شركة هيبكو.
ويمتلك المساهم الرئيسي نسبة 48.03% من الشركة، وفقًا للتقرير المعد طبقًا للمادة 30 من قواعد القيد عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
وأوضحت الهيئة أن هذه المعاملات لم يتم الإفصاح عنها ضمن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
ويؤثر ذلك على كفاية وشفافية الإفصاحات المتعلقة بهذه التعاملات. كما يحد من تكوين صورة مكتملة عن طبيعتها وحجمها وأثرها على المركز المالي ونتائج الأعمال.
ملاحظات على المخصصات والضرائب
بلغ رصيد المخصصات نحو 3.25 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025. وارتفع إلى نحو 3.67 مليون جنيه في 30 يونيو 2026.
وأشارت الهيئة إلى عدم توافر توثيق كافٍ لأسس احتساب هذه المخصصات ومدى كفايتها.
كما أفاد مراقب الحسابات بعدم وجود أساس حساب محدد لمخصص الضرائب. واعتمدت الشركة على شهادة من المستشار الضريبي.
ولم تتضمن المستندات تحديدًا لقيمة المخصصات التي تم التحقق من كفايتها أو نوع الضرائب المرتبطة بها.
ولفتت الهيئة إلى وجود مبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب. كما تبين عدم اتساق البيانات الواردة في القوائم المالية مع ما سبق أن أفادت به الشركة بشأن سداد جزء من هذه المبالغ.
ملاحظات على الإيرادات وعقود التأجير
كشفت الهيئة عن عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 48 بشأن الاعتراف بالإيراد.
ويثير ذلك تحفظات بشأن سلامة وتوقيت الاعتراف بالإيرادات. كما يؤثر على مدى سلامة الأرصدة والبيانات المالية المرتبطة بها.
وتبين أيضًا عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 49 بشأن عقود التأجير.
ولم تفصح الشركة عن الأساس الذي استندت إليه في عدم تطبيق المعيار.
وأوضحت الهيئة أن ذلك قد يؤثر على سلامة الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن الأصول والالتزامات المرتبطة بعقود التأجير.
ملاحظات على الأصول الثابتة
أبدت الهيئة ملاحظات بشأن الأصول الثابتة في شركة هيبكو.
وأشارت إلى عدم الاطمئنان إلى صحة رصيد الأصول الثابتة. ويرجع ذلك إلى وجود قصور في المستندات والبيانات المؤيدة لوجود الأصول وتقييمها وتصنيفها.
كما لم تتضح أسس احتساب الإهلاك لبعض البنود.
ويحد ذلك من إمكانية التحقق من سلامة رصيد الأصول ومصروف الإهلاك المرتبط به في القوائم المالية.
16 مليون جنيه لشراء معدات
انتقلت ملاحظات الرقابة المالية إلى مبررات زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلتها.
وتضمن تقرير الإفصاح تخصيص 16 مليون جنيه لشراء معدات بهدف التوسع في نشاط الخوازيق.
لكن الشركة لم تقدم مستندات كافية توثق هذا الاستخدام.
وأظهر الفحص أن الجانب الأكبر من إيرادات الشركة يتحقق من نشاط التوريد، وليس نشاط المقاولات، وفقًا لما ذكره مراقب الحسابات.
وترى الهيئة أن المستندات المتاحة لا توفر أساسًا كافيًا للتحقق من ارتباط الاستثمار المزمع تمويله بالاحتياج التشغيلي الفعلي للشركة.
81 مليون جنيه مديونية بنكية
بلغ إجمالي مديونية شركة هيبكو لدى البنوك نحو 81 مليون جنيه. وتستحق هذه المديونية لأربعة بنوك.
وتبلغ حصة بنك القاهرة من المديونية نحو 58.3 مليون جنيه.
وتتضمن خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال تخصيص 20 مليون جنيه لسداد جزء من مديونية بنك القاهرة.
ويمثل هذا المبلغ نحو 34% من المديونية المستحقة للبنك.
وأشارت الهيئة إلى عدم توافر مستندات كافية ضمن ملف المراجعة بشأن شروط التسهيل الممنوح من بنك القاهرة وضماناته ومواعيد استحقاقه.
كما لم تتوافر مستندات كافية بشأن مدى انتظام الشركة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالتسهيل.
25.3 مليون جنيه رصيد دائن للمساهم الرئيسي
تضمنت إجراءات زيادة رأس المال السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب في الزيادة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يتيح للمساهم الرئيسي إبراهيم محمد إبراهيم أحمد هيبة الاكتتاب في حدود رصيده الدائن.
ويبلغ الرصيد الدائن للمساهم الرئيسي نحو 25.382 مليون جنيه، وفقًا للقوائم المالية في 30 يونيو 2026.
وأوضحت الهيئة أن هذا المبلغ مثبت ضمن أرصدة الأطراف ذوي العلاقة. وبالتالي لن يدخل إلى الشركة في صورة تدفق نقدي فعلي عند استخدامه في الاكتتاب.
وأثارت الهيئة تساؤلات بشأن مدى اتساق ذلك مع أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
وتتضمن الاستخدامات المعلنة تخصيص 20 مليون جنيه لسداد مديونية بنك القاهرة. كما تشمل تخصيص 16 مليون جنيه لشراء المعدات وقطع أساسات للتوسع في نشاط الخوازيق.
مديونيات والتزامات هيبكو
أشارت الهيئة إلى أن الملاحظات تأتي في ظل التزامات بنكية تبلغ نحو 81 مليون جنيه.
وتبلغ مديونية بنك القاهرة وحده نحو 58.3 مليون جنيه. كما توجد مبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب بنحو 37 مليون جنيه.
وبلغت أرصدة العملاء والمدينين نحو 197.1 مليون جنيه. كما سجل رصيد الأعمال تحت التنفيذ نحو 93.6 مليون جنيه.
وتضمنت الملاحظات أيضًا أسس الاعتراف بالإيرادات وقياس الخسائر الائتمانية. وشملت كذلك الرقابة على النقدية والإفصاح عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة.
الرقابة المالية ترجئ استكمال إجراءات الاكتتاب
بناءً على ما سبق، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء استكمال إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى مساهمي هيبكو.
وتتعلق الزيادة برفع رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه. وتبلغ قيمة الزيادة 36 مليون جنيه.
ويستمر الإرجاء لحين موافاة الهيئة بالردود والمستندات والإيضاحات اللازمة بشأن الملاحظات التي أسفر عنها الفحص.
كما يتعين على الشركة استيفاء أوجه القصور المشار إليها. ويهدف ذلك إلى تمكين الهيئة من الوقوف بصورة كافية وموثوقة على حقيقة المركز المالي للشركة.
وتشمل المراجعة مبررات وحجم زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلتها.
وأكدت الهيئة أن إعادة النظر في استكمال إجراءات الاكتتاب ستكون في ضوء ما تقدمه الشركة من ردود ومستندات وما تنتهي إليه الهيئة.
وشددت الرقابة المالية على أهمية سلامة الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين.
كما أكدت ضرورة استناد قرارات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية إلى بيانات مالية سليمة ومستندات كافية ومبررات واضحة.
وأوضحت الهيئة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تكشفه أعمال الفحص من مخالفات.