شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع السادس لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «أفتياس 2.0»، الذي استضافته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة البرنامج، فيما مثّل الوزارة الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني وعضو مجلس إدارة البرنامج.
ويستهدف البرنامج، الذي يقوم على مساهمات متعددة من الجهات المانحة، دعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال التجارة، عبر العمل على إزالة معوقات النفاذ إلى الأسواق، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة، وذلك بقيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وعدد من الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية.
الأمن الغذائي والتجارة الخضراء
وخلال الاجتماع، أقر مجلس الإدارة خطة عمل البرنامج لعام 2027، والتي تضع المشروعات الإقليمية ومشروعات الدول المانحة ضمن أولوياتها، مع توجيه الاهتمام إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الإقليمي، والتجارة الخضراء، والحد من تأثير العوائق غير الجمركية على حركة التجارة.
كما استعرض المجلس ما تحقق من تقدم في 10 دول عربية، من خلال تنفيذ 27 مشروعًا، في إطار جهود البرنامج لتعزيز القدرات التجارية وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشاركة مصر كإحدى الدول المانحة في تمويل البرنامج تنطلق من إيمانها بأهمية دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتيسير حركة التجارة وإزالة العوائق أمامها، إلى جانب تمكين جيل جديد من الشباب للعمل في مجال التصدير.
وأوضح أن استفادة مصر من البرنامج تتمثل أيضًا في تنفيذ مشروعات تستهدف رفع القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، وبناء القدرات، وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على مساندة مصر لتوجه البرنامج نحو تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال خطة العمل المعتمدة لعام 2027.
من جانبه، أشاد المهندس أديب يوسف الأعمى بالدور الذي تؤديه مصر باعتبارها دولة مانحة، معتبرًا أن مساهمتها تمثل عنصرًا داعمًا لقدرة البرنامج على تنفيذ أهدافه المتعلقة بتنمية التجارة البينية العربية.
وأشار إلى أن البرنامج تجاوز مرحلة الموافقة على المشروعات إلى مرحلة تنفيذها وتحقيق نتائج فعلية، مؤكدًا أن نجاحه يرتبط بقدرته على تحويل المشروعات إلى أثر تنموي مستدام، بما يدعم تنافسية القطاع الخاص، ويعزز التجارة العربية المشتركة، ويوسع ارتباط المؤسسات العربية بالأسواق الإقليمية والدولية.
مشروعات مصرية لتأهيل المصدرين وتمكين المرأة
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور كمال نصر أن المشروعات التي ينفذها البرنامج في مصر أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في إعداد الشباب للعمل بمجال التصدير، وتعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وأضاف أن هذه المشروعات تتوافق مع مستهدفات التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، ودفع مسار التحول الرقمي.
ويمتد تاريخ البرنامج إلى مرحلته الأولى التي نُفذت خلال الفترة من 2014 إلى 2018، وشملت 28 مشروعًا في 19 دولة، بينما يستمر برنامج «أفتياس 2.0» خلال الفترة من 2021 إلى 2028، مع تنفيذ مشروعاته في 10 دول عربية.
ومن أبرز المشروعات التي شهدتها مصر ضمن المبادرة، مشروع «التدريب خطوة للتصدير – المرحلة الأولى»، الذي استهدف إعداد جيل جديد من المصدرين من خلال تدريب 600 متدرب، والمساهمة في الحد من بطالة الشباب، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وتتواصل جهود البرنامج في مصر من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «التدريب خطوة للتصدير»، إلى جانب مشروع «المرأة في التجارة الدولية – المرحلة الثانية»، لدعم مشاركة المرأة في الأنشطة التجارية وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق العالمية.