أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا. واستعرض التقرير تطورات صناعة الألعاب الإلكترونية عالميًا وتأثير التكنولوجيا عليها.
علاوة على ذلك، تناول التقرير واقع السوق المصرية والفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الرقمي. وأخيرًا، ناقش التقرير التحديات المجتمعية والرقمية المرتبطة بالانتشار الواسع للألعاب.
طفرة عالمية في نمو الاقتصاد الرقمي
أوضح التقرير أن الألعاب الإلكترونية أصبحت قطاعًا محوريًا. بناءً على ذلك، تجاوزت الصناعة مفهوم الترفيه المجرد. وبالتالي، أصبحت تجمع بين الابتكار والذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية.
إضافة إلى ذلك، بلغ حجم السوق العالمي نحو 201.6 مليار دولار بنهاية عام 2025. ونتيجة لذلك، سجلت السوق نموًا سنويًا بنسبة 9.1%. كما وصل عدد اللاعبين عالميًا إلى 3.6 مليارات شخص.
ومن الناحية المادية، تصدرت ألعاب الهواتف الذكية قائمة الإيرادات بنحو 113.3 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، حققت أجهزة الألعاب المنزلية 44.7 مليار دولار.
وبالمثل، سجلت ألعاب الحاسب الشخصي 43.6 مليار دولار. ووفقًا للتوقعات، ستواصل الصناعة النمو لتصل إلى 234.4 مليار دولار بحلول عام 2028. علاوة على ذلك، تنتقل الصناعة نحو زيادة التفاعل والاحتفاظ باللاعبين.
تحولات تكنولوجية تعيد تشكيل المستقبل
أشار التقرير إلى تحولات تكنولوجية جذريّة قادمة. ومن أبرز هذه التحولات الذكاء الاصطناعي التوليدي والألعاب السحابية. وبناءً على ذلك، يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع إنتاج المحتوى الرقمي.
فضلاً عن ذلك، تتيح الألعاب السحابية الوصول لألعاب عالية الجودة بتكلفة أقل. بالتوازي مع ذلك، يساعد انتشار شبكات الجيل الخامس في دعم هذه التقنيات.
آفاق واعدة وقدرات متنامية للسوق المصرية
وعلى المستوى المحلي، تمتلك مصر فرصًا استثمارية واعدة. ووفقًا لتقديرات مؤسسة IMARC، بلغ حجم السوق المصري 912.9 مليون دولار عام 2025. علاوة على ذلك، يُتوقع وصوله إلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2034. وبناءً عليه، يبلغ معدل النمو السنوي المركب نحو 7.61%.
وتستهدف مصر زيادة القيمة المضافة وتنمية قدرات المطورين المحليين. إضافة إلى ذلك، تسعى الدولة لتصدير الألعاب والمحتوى الرقمي للخارج.
ويرتكز هذا النمو على عدة مقومات مهمة. وعلى سبيل المثال، تمتلك مصر قاعدة سكانية شابة وبنية تحتية متطورة. وبالتالي، يتطلب ذلك التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير.
استراتيجيات حكومية لدعم الابتكار والتصدير
وفي هذا السياق، توفر استراتيجية مصر الرقمية (2022-2026) إطارًا داعمًا للصناعة. إضافة إلى ذلك، تتيح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) فرصًا لتطوير المهارات.
بناءً على ذلك، أكد التقرير أهمية دعم الشركات الناشئة عبر برامج الاحتضان. علاوة على ذلك، يجب تعزيز الشراكات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
التوازن بين النمو الاقتصادي والسلامة الرقمية
من ناحية أخرى، يفرض التوسع في الألعاب ضرورة تحقيق السلامة الرقمية. وتبرز عدة تحديات مثل الإفراط في الاستخدام والتنمر الإلكتروني.
ونتيجة لذلك، اتخذت الدولة مبادرات لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت. وتشارك جهات متعددة في هذا الإطار مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة. وأخيرًا، تهدف هذه المبادرات إلى دعم الصحة النفسية للأطفال والشباب.