سجل إجمالي الدين العالمي رقماً قياسياً جديداً بنهاية النصف الأول من عام 2026. وذكر معهد التمويل الدولي في تقريره الأخير أن الدين ارتفع بـ 10 تريليونات دولار.
وبذلك، تجاوز الإجمالي مستوى 365 تريليون دولار. وجاء هذا الصعود القياسي مدفوعاً بنمو الاقتراض في الأسواق الناشئة.
طفرة في ديون الأسواق الناشئة بقيادة الصين
أوضح تقرير “مراقبة الديون العالمية” أن ديون الأسواق الناشئة زادت بـ 6.5 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، وصلت هذه الديون إلى أكثر من 110 تريليونات دولار.
وقادت الصين هذا الارتفاع بشكل رئيسي. وفي مقابل ذلك، شهد تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة تباطؤاً حاداً.
بالإضافة إلى ذلك، جاءت الزيادة الإجمالية أقل مقارنة بالعام الماضي. فقد أضيفت 21 تريليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وعزى التقرير هذا التباطؤ إلى عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.
وشملت هذه العوامل ارتفاع الفائدة، وتكاليف خدمة الدين، وصعود أسعار الطاقة، والتصعيد مع إيران.
مستويات قياسية للاقتراض الحكومي والمؤسسي
من ناحية أخرى، استحوذت الحكومات والشركات غير المالية على معظم الزيادات المسجلة. ونتيجة لهذه القفزات، سجل القطاعان مستويات قياسية جديدة لم يسبق تحقيقها.
علاوة على ذلك، بلغت نسبة الديون العالمية نحو 310% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد هذه النسبة أقل بـ 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021. ومع ذلك، أكد المعهد أن هذا التراجع لا يعبر عن خفض حقيقي للديون.
بل يعكس بالأساس تأثير التضخم الذي رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وأخيراً، يتزامن هذا التقرير مع قفزة كبيرة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية. فقد وصلت العائدات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. وبالتالي، فرض هذا الارتفاع ضغوطاً جديدة على الحكومات، وزاد من تكاليف إعادة التمويل.