صادرات الأسمنت في خطر ؟.. شعبة الأسمنت تطالب الحكومة بسرعة التحرك

أكد المهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الأسمنت المصري يمتلك قدرات إنتاجية وصناعية كبيرة.

وقال إن عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر غير مسبوق مقارنة بدول الوطن العربي وأفريقيا.

وأوضح أن القطاع يضم 19 شركة. وتنقسم الاستثمارات بين 50% أجنبية و50% مصرية.

وأشار إلى وجود 5 من أكبر الشركات العالمية لإنتاج الأسمنت داخل السوق المصرية.

وأكد أن ذلك يعكس أهمية السوق المصرية وحجم صناعة الأسمنت بها.

65 مليون طن إنتاج

وأوضح جبري أن مصر تتمتع بمعدلات استهلاك مرتفعة للأسمنت مقارنة بدول أفريقيا والوطن العربي.

وأشار إلى استمرار استقرار سوق الأسمنت لعدة سنوات.

ومع ذلك، يواجه القطاع عددًا من الملفات التي يناقشها مع وزارة الصناعة.

وتشمل هذه الملفات تراخيص الأسمنت والتعاقد على المحاجر.

كما تتضمن تداخل الاختصاصات المتعلقة بولاية المحاجر مع المحافظات.

ويأتي ملف الطاقة المستدامة ضمن أبرز التحديات التي يناقشها القطاع.

كما تشمل الملفات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء.

وكانت وزارة الصناعة قد عقدت مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت لبحث هذه التحديات.

وحضر المائدة حسن جبري وعدد من قيادات الوزارة والقطاع.

وأسفرت المناقشات عن التوجه لوضع حلول تنفيذية لتحديات تكلفة الإنتاج والطاقة والمحاجر.

كما شملت الحلول الاشتراطات البيئية والأكواد البنائية.

وتقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.

الطلب المحلي يتحسن

وقال جبري إن المشروعات القومية تمثل أحد الأسس الرئيسية للطلب على الأسمنت في مصر.

وأشار إلى استمرار الحركة العمرانية في السوق المصرية.

وتشمل المشروعات الجديدة مناطق الساحل الشمالي ورأس الحكمة وعلم الروم.

وأوضح أن سوق البناء ينقسم إلى مشروعات منظمة وأخرى غير منظمة.

وتضم المشروعات المنظمة مشروعات الحكومة والقطاع الخاص.

بينما ترتبط المشروعات غير المنظمة بالبناء الخاص بالأهالي.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية الخاصة بوقف تراخيص البناء أثرت سلبًا على القطاع خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الإنتاج بدأ يتحسن تدريجيًا مع تحسن حركة البناء.

وأشار إلى زيادة الاستهلاك المحلي بنحو 13% بين عامي 2024 و2025.

وتشير بيانات منشورة عن القطاع إلى وصول الاستهلاك المحلي خلال 2025 إلى نحو 54 مليون طن.

كما شهدت معدلات تشغيل المصانع تحسنًا خلال الفترة نفسها.

الطاقة ترفع التكلفة

وأوضح رئيس شعبة صناعة الأسمنت أن الطاقة تمثل عنصرًا رئيسيًا في تكلفة الإنتاج.

وقال إن الطاقة تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج طن واحد من الأسمنت.

وأشار إلى أن المصانع تتحمل تكلفة الكهرباء والطاقة.

وأضاف أن المصانع لا تحصل على دعم للطاقة مماثل لما تحصل عليه بعض الصناعات في دول مثل السعودية والجزائر.

وأوضح أن مزيج الطاقة في صناعة الأسمنت يشمل الغاز والمازوت والفحم.

وأكد اتجاه القطاع إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة.

وأشار في هذا السياق إلى مبادرة «شمس مصر» لاستغلال الطاقة الشمسية في المصانع.

وأكد أن تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لا يحتاج إلى فترات طويلة.

وطالب بتسهيل الإجراءات أمام المصانع للتحول إلى مصادر الطاقة المستدامة.

التصدير يواجه تحديات

وقال جبري إن التعريفات الجمركية المفروضة في الأسواق الخارجية على الأسمنت المصري تثير علامات استفهام لدى القطاع.

وأضاف أن بعض هذه التعريفات ترتبط، من وجهة نظره، بخلفيات سياسية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل تحديًا أمام التوسع في بعض الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي لمصانع الأسمنت داخل مصر يمنح القطاع قدرة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

20 مليون طن صادرات

وأوضح جبري أن قطاع الأسمنت بدأ التوسع في التصدير بصورة مكثفة منذ عام 2017.

وأشار إلى استمرار صادرات القطاع في النمو خلال السنوات التالية.

وقال إن توجه المصانع إلى التصدير ارتبط بعدة عوامل.

ومن بينها توفير العملة الأجنبية وعدم زيادة الضغط على الجهاز المصرفي لتوفير احتياجات المصانع.

وأوضح أن العملة الأجنبية التي يوفرها القطاع تستخدم في شراء قطع الغيار والفحم ومستلزمات الطاقة.

وأشار إلى أن القطاع صدر نحو 13 مليون طن من الأسمنت في 2023.

ثم ارتفعت الصادرات إلى نحو 20 مليون طن في 2024.

كما أشار إلى وصول الصادرات إلى نحو 20 مليون طن في 2025.

صادرات 2026 تتراجع

وتوقع جبري وصول صادرات الأسمنت والكلنكر إلى نحو 16 مليون طن بنهاية العام الجاري.

وأرجع توقعاته إلى تداعيات الأحداث الجارية وتأثيرها على الأسواق الخارجية.

وأشار إلى الحرب بين إسرائيل وإيران وتأثيرها على حركة التجارة والشحن.

وأكد أن انتهاء التوترات الحالية من شأنه دعم تعافي حركة التصدير.

كما توقع أن يسهم ذلك في عودة القطاع إلى التوسع بالأسواق الخارجية.

مطالب بدعم التصدير

وطالب جبري بدعم صادرات الأسمنت والكلنكر.

وانتقد استبعاد الأسمنت والكلنكر من برنامج دعم الصادرات خلال العام الماضي.

وقال إن الأسمنت سلعة استراتيجية. وأضاف أن القطاع يحتاج إلى حوافز تساعده على المنافسة خارجيًا.

وطالب الحكومة بتقديم حوافز للقطاع مقابل التصدير.

وأوضح أن هذه الحوافز يمكن أن تسهم في زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.

واقترح أن تتضمن الحوافز خصم نسبة من فاتورة الكهرباء.

كما اقترح تسوية جزء من الالتزامات الضريبية وفق آليات يحددها البرنامج.

وقال إن كل طن من الفحم المستورد يستخدم في إنتاج نحو 10 أطنان من الأسمنت.

وأضاف أن ذلك يعكس، بحسب تقديره، الميزة التي يحققها القطاع للاقتصاد.

الأسمنت منخفض الكربون

وطالب جبري الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتكثيف دعم برنامج دعم صادرات الأسمنت.

كما دعا إلى إعادة النظر في كود البناء المصري.

وأوضح أن تعديل الكود يمكن أن يسمح بالتوسع في استخدام الأسمنت منخفض الكربون.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه يتماشى مع مستهدفات الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030.

وأكد أن التحول إلى الإنتاج منخفض الكربون أصبح مرتبطًا بفرص التوسع في الأسواق الخارجية.

الطاقة تفتح أسواقًا

وأكد جبري أن مشروعات الطاقة المستدامة والبديلة تمثل مشروعات حيوية تحتاج إلى رعاية الدولة.

وأوضح أن تسهيل تحول مصانع الأسمنت من الوقود الأحفوري التقليدي إلى مصادر الطاقة البديلة يحقق عدة فوائد.

وتشمل هذه الفوائد تقليل استهلاك الفحم وتوفير العملة الأجنبية.

كما تشمل خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين البصمة البيئية للمنتج.

وأشار إلى أن خفض البصمة الكربونية للأسمنت المصري يمكن أن يدعم دخول أسواق جديدة.

وأوضح أن بعض الأسواق تضع اشتراطات بيئية أكثر صرامة على المنتجات المستوردة.

وأكد أن التحول إلى الإنتاج منخفض الكربون قد يتيح للأسمنت المصري اختراق أسواق يصعب التوسع فيها حاليًا.

واختتم جبري بالتأكيد على أهمية زيادة الإنتاج والتصدير بالتوازي مع التحول إلى الطاقة البديلة.

وأوضح أن خفض الانبعاثات يمكن أن يدعم تنافسية القطاع.

كما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين احتياجات السوق المحلية والفائض الموجه للتصدير.