قالت الدكتورة هالة أبو السعد رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الشمول المالى وحماية العملاء وجهان لعملة واحدة، مؤكدة على أهمية العمل على توسيع نطاق الممارسات المسئولة فى تقديم الخدمات المالية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المستفيدين.
وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر “CERISE +SPTF”، أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمزارعين والسيدات اللاتي يدرن مشروعاتهن والحرفيين والأسر التي تعتمد أنشطتها على السياحة والخدمات يمثلون مكونات رئيسية داعمة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التمويل يتيح لهم الاستثمار ومواجهة الصدمات والتوسع والنمو.
وأشارت إلى أهمية هذا الملف على المستوى الإقليمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج العربي، في ظل تشابه طبيعة الأسواق والتحديات التي تواجهها، إلى جانب التوسع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية، مؤكدة أن تبادل الخبرات والتجارب بين الأسواق يمكن أن يسهم في تطوير مقاربات التمويل المسؤول بالمنطقة.
حماية العملاء
وأكدت هالة أبو السعد أن حماية العملاء أصبحت قضية عالمية تمتد من أفريقيا إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن الأسئلة المطروحة على القطاع تشمل كيفية التحرك المبكر عند ظهور مؤشرات المديونية المفرطة لدى العملاء، وكيفية تحقيق التنسيق بين الجهات الرقابية والمستثمرين ومقدمي الخدمات المالية لضمان تطبيق ممارسات تمويل مسؤولة.
وقالت إن مصر تقدم نموذجاً عملياً للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدة أن التجربة المصرية تتيح للعالم فرصة للتعلم وتبادل الخبرات في مجال حماية العملاء وتعزيز الشمول المالي.
وأشادت أبو السعد بالشراكة مع الجهات الدولية المعنية بحماية العملاء، مؤكدة التزام الاتحاد بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وموجهة الشكر إلى لورا وفريق العمل على الشراكة في استضافة الاجتماع العالمي في مصر.
وأكدت أن صناعة التمويل متناهي الصغر تمثل قطاعاً واسعاً ومؤثراً في الاقتصاد المصري، إذ يعمل بها أكثر من 55 ألف موظف، بما يجعل تطوير الصناعة ورفع كفاءة العاملين بها وتعزيز قدراتها المؤسسية عناصر مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
التنسيق بين الجهات الرقابية والتنظيمية
وشددت على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الاتحاد والجهات الرقابية والتنظيمية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي لصناعة التمويل متناهي الصغر وتعزيز دورها داخل المنظومة المالية المصرية.
وأوضحت أن الاتحاد يستهدف أن يمثل المؤتمر انطلاقة حقيقية لتعزيز حماية حقوق العملاء في مصر، مشيرة إلى حصول بنك مصر بالفعل على شهادة حماية العملاء، بالمستوى الذهبي، بالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وأعربت هالة أبو السعد عن أملها في حصول جميع البنوك المصرية على هذه الشهادة، إلى جانب توسع المؤسسات المالية غير المصرفية في الحصول عليها، بما يرفع مستوى الالتزام بالممارسات الدولية في مجال حماية العملاء والتمويل المسؤول.