شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية مع وفود من 12 دولة في ورشة عمل دولية باليابان. وعُقدت الفعالية بدعوة رسمية من البنك الدولي. كما هدفت الورشة إلى استعراض التجربة اليابانية الرائدة في التعامل مع قضايا الشيخوخة.
ضم الوفد المصري الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتورة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن. علاوة على ذلك، شاركت هبة عبدالمنعم مساعد وزير التخطيط، والدكتورة مها ونيس ممثلة البنك الدولي بالقاهرة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن دول عدة أبرزها أستراليا وكندا والهند وكينيا.
بحث التجربة اليابانية وزيارات ميدانية لمراكز الرعاية
استعرض المشاركون أبعاد ظاهرة الشيخوخة وتحدياتها على المستويين الإقليمي والدولي. ونتيجة لذلك، نظم المؤتمر زيارات ميدانية لمراكز رعاية المسنين الحكومية والخاصة.
علاوة على ذلك، زار الوفد مدينة ميامينوسا التي تضم أحد أكبر مراكز الرعاية عالميًا. حيث تصل نسبة كبار السن في هذه المدينة إلى 48% من إجمالي السكان. بناءً على ذلك، تم التركيز على دور القطاع الخاص في دعم رعاية المسنين.
ثلاثة محاور رئيسية لتطوير منظومة رعاية كبار السن
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المناقشات تركزت حول ثلاثة محاور. وبناءً عليه، شمل المحور الأول تغيير الوعي المجتمعي وتعظيم قيمة العمل بعد المعاش. وبالتالي، يُعاد تعريف سن التقاعد ليرتبط بالقدرة الصحية بدلاً من العمر فقط.
أما المحور الثاني، فقد ركز على توفير رعاية صحية وقائية وعلاجية شاملة. ونتيجة لذلك، تسعى الدولة لتقديم خدمات منزلية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية.
فضلاً عن ذلك، يركز المحور الثالث على التشخيص المبكر للأمراض غير السارية. وبالمثل، تهدف مبادرة «الألف يوم الذهبية» إلى الحفاظ على القدرات الذهنية والصحية للمواطنين.
مؤشرات ديموغرافية واستراتيجية مصرية لمواجهة التحديات
بالإضافة إلى ما سبق، أشار «عبدالغفار» إلى أن نسبة كبار السن في مصر تبلغ حالياً 5.8%. ولكن من المتوقع ارتفاهعها إلى 17.5% بحلول عام 2072. ولهذا السبب، يتطلب الأمر استعدادًا استباقيًا لخفض معدلات الإعالة التي تبلغ 61%.
وفي الختام، استعرض الوفد المصري خطته لتأهيل البالغين للعمل بعد المعاش. وبناءً عليه، شدد المتحدث على أن تحقيق طول العمر الصحي يحتاج إلى نهج متكامل. ويبدأ هذا المسار من المراحل العمرية المبكرة لضمان حياة كريمة لكبار السن.