أكد محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد أهم المحاور لتطوير صناعة الأثاث في مصر.
وأوضح أن زيادة الاعتماد على المكونات ومدخلات الإنتاج المحلية تساعد على خفض تكلفة المنتج.
كما تحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار وتوافر مستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ترفع القيمة المضافة المحلية. كذلك، تعزز قدرة الأثاث المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
لقاء وزير الصناعة
وقال عبد الغفار إن اللقاء مع وزير الصناعة يمثل خطوة مهمة لوضع صناعة الأثاث على مسار أكثر تنافسية.
وأوضح أن القطاع يمتلك قاعدة صناعية وحرفية كبيرة.
ومع ذلك، يحتاج القطاع إلى معالجة عدد من التحديات. ويأتي ذلك للاستفادة بصورة أكبر من إمكاناته التصديرية.
تفضيل المنتج المحلي
وأضاف أن تفعيل تفضيل المنتج المحلي في المشروعات الكبرى يمكن أن يدعم صناعة الأثاث.
لكن تحقيق ذلك يتطلب وضع معايير واضحة للجودة والمواصفات.
وبذلك، يحصل المنتج المصري على فرص عادلة في المنافسة.
وفي الوقت نفسه، يشجع ذلك المصنعين على تطوير منتجاتهم. كما يدفعهم إلى الارتقاء بمستويات الجودة.
استراتيجية للتصدير
وأشار عبد الغفار إلى أن التوسع في التصدير يحتاج إلى استراتيجية متكاملة.
وأوضح ضرورة الانتقال من التعامل مع الأسواق الخارجية بصورة منفردة إلى خطة تصديرية واضحة.
وتستهدف الخطة أسواقًا تمتلك فرصًا حقيقية للمنتج المصري.
وتأتي أفريقيا وليبيا والعراق على رأس هذه الأسواق.
وفي السياق نفسه، شدد على أهمية خفض أعباء الشحن والنقل والإجراءات الجمركية.
وتؤثر هذه العناصر بصورة مباشرة في السعر النهائي للمنتج.
كما تؤثر في قدرة الأثاث المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
هوية للأثاث المصري
وأوضح عبد الغفار أن بناء هوية مميزة للأثاث المصري أصبح ضرورة.
ولفت إلى أن التصميم يمثل أحد أهم عناصر القيمة المضافة في الصناعة.
لذلك، دعا إلى تعزيز الربط بين المصممين والمصنعين.
ومن شأن ذلك نقل الصناعة من المنافسة السعرية إلى المنافسة القائمة على الجودة والتصميم والابتكار.
دعم الورش الصغيرة
ولفت إلى أن دعم الورش الصغيرة والمتوسطة يمثل محورًا أساسيًا لتطوير قطاع الأثاث.
وأوضح أن هذه الورش تشكل جزءًا مهمًا من منظومة الإنتاج.
وأكد أهمية توفير برامج تدريب فني متخصصة لهذه الورش.
كما شدد على تطبيق نظم واضحة للرقابة والجودة.
وتساعد هذه الإجراءات الورش على الاندماج في سلاسل التوريد المحلية والتصديرية.
مناطق صناعية متخصصة
واعتبر عبد الغفار أن إنشاء مناطق صناعية متخصصة ومتكاملة لصناعة الأثاث ومدخلاتها يمكن أن يحدث تحولًا هيكليًا في القطاع.
وأوضح أن هذه المناطق يمكن أن تجمع الصناعات المغذية ومراكز التصميم والبحث والتطوير.
كما تشمل الخدمات اللوجستية ضمن منظومة واحدة.
وبالتالي، يمكن خفض تكلفة الإنتاج وتسريع دورة التصنيع.
كما تساهم هذه الخطوة في رفع كفاءة سلاسل الإمداد.
برامج تنفيذية
وشدد عبد الغفار على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نتائج اللقاءات الحكومية مع المصنعين إلى برامج تنفيذية محددة.
وأوضح أهمية وضع جدول زمني واضح لهذه البرامج.
كما طالب بوجود مؤشرات قياس محددة لمتابعة التنفيذ والنتائج.
وأكد أن زيادة صادرات الأثاث لا تتحقق فقط من خلال فتح أسواق جديدة.
بل تتطلب أيضًا رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض التكلفة.
إضافة إلى ذلك، تحتاج الصناعة إلى تطوير التصميم وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو الاستثمارات الصناعية.
فرصة للتصدير
ورأى عبد الغفار أن صناعة الأثاث أمام فرصة حقيقية للتحول إلى أحد القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة.
ويرتبط تحقيق ذلك بمعالجة فجوات مدخلات الإنتاج والمهارات واللوجستيات والتصميم.
كما يتطلب تعاونًا بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد أن الهدف هو تحويل الميزة التاريخية والحرفية التي يتمتع بها الأثاث المصري إلى منتج صناعي حديث.
ويحمل هذا المنتج هوية مصرية واضحة. كما يكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية.
