بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملامح الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، في إطار الاستعداد لإخراج النسخة النهائية من الخطة، التي تستهدف تحويل توجهات الوثيقة إلى إجراءات تنفيذية واضحة وقابلة للمتابعة والقياس.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط ووزارة الاستثمار.
تعظيم مشاركة القطاع الخاص
وتطرق الاجتماع إلى مجموعة من الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الخطة التنفيذية وتحقيق المستهدفات المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعلى رأسها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الوثيقة تعبر عن توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر باعتباره شريكًا رئيسيًا في الاقتصاد، بالتوازي مع العمل على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على استكمال الصياغة النهائية للخطة التنفيذية، بما يضمن الانتقال من المبادئ العامة التي تتضمنها سياسة ملكية الدولة إلى منظومة تنفيذية متكاملة، ذات مستهدفات محددة يمكن قياسها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
الاستثمار الخاص والأجنبي
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن تعزيز قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو وترسيخ دوره كأحد الأطراف الرئيسية في عملية التنمية يمثل محورًا أساسيًا في توجهات الدولة خلال المرحلة الراهنة.
ولفت إلى استمرار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع السعي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة النمو ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
مركز المعلومات
من جانبه، قدم الدكتور أسامة الجوهري عرضًا لملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر» للفترة 2026-2030.
وأوضح أنه جرى طرح الإصدار الثاني من الوثيقة للحوار المجتمعي عقب إطلاقه في يونيو الماضي، مع توجيه الدعوة إلى مختلف الجهات المعنية لإبداء آرائها وتقديم مقترحاتها بشأن الوثيقة، فضلًا عن الاستفادة من رؤى وخبرات عدد كبير من المتخصصين والخبراء.