أعلنت وزارة الصناعة بدء العمل بالتيسيرات الجديدة الخاصة بإجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، بعد نشر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026،
والذي يستهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المصانع، وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء وبدء الإنتاج.
المباني الصناعية
وتضمنت التيسيرات خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية،
لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر، بما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية المقدرة لإنشاء المنشآت الصناعية.
ومن شأن هذا التعديل تقليص عدد المشروعات التي يتعين عليها تقديم وثيقة التأمين من خلال المجمعة العشرية، بما يعفي شريحة واسعة من المصانع،
خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من هذا الإجراء، ويحد من الأعباء المرتبطة بالحصول على التراخيص.
المنشآت الصناعية
وجاء القرار نتيجة التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
لتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية،
بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وكان ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال السنوات الماضية قد أدى إلى تجاوز القيمة التقديرية للعديد من المنشآت الصناعية حد المليون جنيه،
وهو الحد الذي يستوجب عرض أعمال البناء على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين،
وفقًا للضوابط المرتبطة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد الملفات المعروضة وإطالة بعض الإجراءات.
وتستهدف التيسيرات الجديدة اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وتقليل الأعباء الإدارية والزمنية، وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية واستخراج التراخيص،
بما يدعم بدء التشغيل والإنتاج الفعلي في وقت أقصر.