تستهدف مصر دعم الصناعة المحلية للحديد من خلال فرض رسوم على واردات البيليت، لمواجهة الواردات منخفضة الأسعار
حيث تشكل واردات البيليت ضغطاً على المنتجين المحليين وتؤثر على قدرتهم على المنافسة والاستمرار فى الإنتاج
توافر البيليت
وتقوم الفكرة على تحقيق توازن بين توافر البليت في السوق وتوفير ظروف منافسة أكثر عدالة للمصانع المحلية، خصوصًا أن إنتاج الحديد يضم مراحل متتابعة، تبدأ من تصنيع الصلب وصولًا إلى إنتاج حديد التسليح المستخدم في مشروعات البناء والتشييد.
وبحسب ملف «الرد على ادعاءات مصانع الدرفلة»، حدد القرار النهائي الصادر في 31 مارس 2026 رسم الحماية على واردات البليت بنسبة 13%، بعد توصية أولية بفرض رسم مؤقت بنسبة 16% خلال التحقيق.
ويستند مؤيدو القرار إلى أن الرسوم تستهدف الحد من تأثير الواردات منخفضة الأسعار، بما يدعم استمرار الإنتاج المحلي ويعزز قدرة المصانع على المنافسة وفقًا لتكاليف إنتاج أكثر عدالة.
أهمية البيليت فى صناعة الحديد
البليت منتج حديدي شبه نهائي يُستخدم مباشرة في إنتاج حديد التسليح، وهو ما يجعله حلقة أساسية في سلسلة تصنيع الصلب.
وتشير البيانات الواردة في الملف إلى أن أسعار البليت عالميًا تتراوح بين 89% و94% من أسعار حديد التسليح، بينما لا تتجاوز القيمة المضافة لعملية الدرفلة 10% في المتوسط، وفقًا لتقديرات الوثيقة.
وتبرز أهمية هذه الأرقام في توضيح حجم القيمة المتحققة قبل وصول الحديد إلى مرحلة الدرفلة. فكلما زادت قدرة الصناعة المحلية على توفير مدخلات الإنتاج، أمكن الاحتفاظ بمراحل أكبر من التصنيع داخل السوق المصرية، بدلًا من الاعتماد على الواردات في هذه المرحلة.
ومن هذا المنطلق، يرى مؤيدو رسوم الحماية أن توفير ظروف منافسة مناسبة للمنتجين المحليين يساعد على دعم الاستثمار في صناعة البليت، ويحافظ على دور المصانع التي تتحمل تكلفة إنتاجه محليًا.
تحقيق التوازن بين مصلحة المنتجين ومصانع الدرفلة
تتطلب صناعة الحديد تحقيق توازن بين مصالح المنتجين ومصانع الدرفلة والمستهلك النهائي. فاستمرار الإنتاج المحلي يدعم توافر المنتج، بينما يمثل سعر الحديد وتكلفة مدخلات الإنتاج عاملين مهمين للمصانع وقطاعات البناء والتشييد.
وتشير الوثيقة إلى أن الهدف من رسوم الحماية هو مواجهة الواردات التي قد تلحق ضررًا بالصناعة المحلية، وتحقيق استقرار أكبر في ظروف الإنتاج والمنافسة.
وتظل متابعة أثر القرار ضرورية من خلال تطور أسعار البليت وحديد التسليح، وحجم الواردات، ومعدلات تشغيل المصانع، ومدى انعكاس الرسوم على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية.