تعمل وزارة الصناعة على تقليص الأعباء الإدارية والإجرائية التي تواجه المستثمرين الصناعيين، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج، مع إعفاء معظم المصانع القائمة حاليًا من إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية».
وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الوزارة تستهدف تبسيط رحلة المستثمر الصناعي وإزالة العقبات التي تعطل انطلاق المشروعات، بما يتيح دخولها مرحلة الإنتاج في أقصر وقت ممكن.
وأضاف أن الوزارة تتجه إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى الاستعداد لطرح عدد من المصانع الصناعية أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
تيسير الاستثمار الصناعي
وأوضح هاشم أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومقومات جغرافية ولوجستية تدعم قدرتها على التوسع في التصنيع والتصدير، وفي مقدمتها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والموانئ والمطارات وشبكة الطرق.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات لتسهيل عمل المصنعين والمستثمرين، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية وتقديم التسهيلات اللازمة، بالتوازي مع التشديد على سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين باستغلالها وفق المستهدفات المحددة.
وأكد أن الأراضي الصناعية التي لا يجري استغلالها تمثل طاقات إنتاجية معطلة، ما يستلزم ضمان توظيفها في الأنشطة المستهدفة لتعزيز الإنتاج ورفع كفاءة الاستثمارات الصناعية.
إعادة تفعيل أولوية المنتج المحلي
وفيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية، أوضح وزير الصناعة أن تفضيل المنتج المصري يستند إلى قانون قائم، مشيرًا إلى أنه من المقرر إعادة تفعيله بما يمنح المنتجات المحلية الأولوية وفقًا للقواعد المنظمة.