فوض مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي السعودي أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري، للتعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنكين، والتوقيع على المذكرة.
وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وفقا لبيان نقله القسم الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة.
ويستهدف مشروع مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما، في إطار العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية.
دعم التعاون الثنائى بين مصر والسعودية
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، لدعم التعاون الثنائي والمتعدد، وتعزيز التنسيق والتكامل في مواجهة التحديات المشتركة بمختلف المجالات.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء السعودي عددا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، من بينها تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار، إلى جانب الإشادة باستعادة تدفقات البترول عبر خط أنابيب «شرق – غرب»، وما يمثله ذلك من تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة إلى الأسواق الدولية.