شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء 14 أكتوبر 2026. حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6180 جنيهًا، محافظًا على مستواه السابق.
وجاء هذا الثبات على الرغم من تراجع الأونصة عالميًا. ووفقًا لبيانات منصة «آي صاغة»، يعود السبب الرئيسي إلى صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
في الوقت نفسه، سجل جرام عيار 24 نحو 7063 جنيهًا. وبلغ عيار 18 مستوى 5306 جنيهات. وبناءً على ذلك، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49440 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، هبطت الأونصة لتسجل 4138.98 دولارًا.
تحركات الأسعار وتأثير سعر الصرف
عالميًا، تراجعت الأونصة من 4161.36 دولارًا إلى 4138.98 دولارًا. وبذلك فقدت نحو 22.38 دولارًا، بنسبة هبوط بلغت 0.54%. لكن في المقابل، ارتفع الدولار محليًا من 52.84 إلى 53.15 جنيهًا. ونتيجة لهذه الزيادة البالغة 0.59%، تمت التغطية على أثر التراجع العالمي. وبالتالي استقرت الأسعار المحلية تمامًا.
وصرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، بأن هذا الاستقرار يوضح عمق العلاقة بين السعر العالمي وسعر الصرف. ولذلك، لا يمكن تفسير حركة السوق بالاعتماد على عامل واحد فقط.
وأضاف إمبابي أن انخفاض الأونصة بالدولار لا يعني حتميًا هبوط الذهب بالجنيه. علاوة على ذلك، أشار إلى أهمية متابعة بيانات التضخم الأمريكية كعنصر محدد لحركة الأسواق المقبلة. واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب حذرًا شديدًا في تفسير التغيرات اليومية.
المعادلة الحسابية لثبات السعر المحلي
تظهر الأرقام الحسابية أن التوازن الحالي جاء نتيجة حركة عكسية متكافئة. حيث ألغت زيادة سعر الدولار تأثير هبوط الأونصة عالميًا.
وعند حساب القيمة النظرية لجرام عيار 21 في 13 أكتوبر، نجد أنها بلغت 6185.81 جنيهًا. بينما ارتفعت القيمة النظرية في 14 أكتوبر إلى 6188.64 جنيهًا. ونتيجة لذلك، اقتصر الفرق على 2.83 جنيه فقط. وبسبب هذه الملاءمة المحدودة، ظل السعر المعلن ثابتًا عند 6180 جنيهًا.
ترقب بيانات التضخم الأمريكية
على الصعيد الدولي، تتجه أنظار المستثمرين نحو مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر. إذ يبحث الجميع عن دلالات جديدة تخص الفائدة. وبسبب استمرار الضغوط التضخمية، تزداد التخوفات من بقاء الفائدة مرتفعة. ونتيجة لذلك، ينعكس هذا الوضع إيجابًا على الدولار وسلبًا على الذهب.
ويتوقع اقتصاديون ارتفاع التضخم العام بنسبة 0.6% شهريًا و3.6% سنويًا. وبناءً على ذلك، يبتعد التضخم عن مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وفي حال جاءت البيانات أعلى من التوقعات، فسوف تزداد الضغوط البيعية على المعدن النفيس.
تحركات السندات والسياسة النقدية
شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا طفيفًا. حيث تراجع عائد سندات الـ 10 سنوات إلى 5.195%. وكذلك انخفض عائد سندات الـ 30 عامًا إلى 5.549%. ومن المعروف أن تراجع العوائد يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض المحدود لا يضمن وحده صعود الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر. وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة بين 3.75% و4%. بيد أن تثبيت الفائدة لا يعني تلقائيًا مكاسب للذهب، حيث يتوقف الأمر على الرؤية المستقبلية للمركزي الأمريكي.
توقعات بنك أوف أمريكا والطلب المادي
يواصل بنك أوف أمريكا تبني رؤية حذرة تجاه الذهب. ويتوقع البنك تسجيل متوسط 4000 دولار للأونصة في الربع الأخير من 2026. ثم يرتفع المتوسط إلى 4813 دولارًا خلال عام 2027.
وعلاوة على ذلك، حذر البنك من ضعف الطلب المادي وتباطؤ مشتريات البنوك المركزية. وأوضح التقرير أن 90% من زيادات حيازات الذهب جاءت بفضل إعادة التقييم فقط، وليس عبر شراء كميات جديدة.
ولكي يستعيد الذهب زَخَم الصعود، حدد البنك 4 شروط رئيسية:
- تراجع مخاوف التضخم والحروب.
- توقف صعود الدولار الأمريكي.
- وضوح مسار السياسة النقدية.
- إنهاء دورة التشديد النقدي.
التأثيرات الجيوسياسية والتوقعات القادمة
تظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين. وعلى الرغم من أن المخاطر السياسية تدعم الذهب عادة، إلا أن صحوة أسعار النفط قد تزيد التضخم.