عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع «بابلو سافيدرا» نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار. وناقش الطرفان مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى جهود تحقيق التنمية المستدامة.
لقاءات مكثفة في بانكوك
عُقد هذا الاجتماع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتستضيف العاصمة التايلاندية «بانكوك» هذه الفعاليات الدولية.
بناءً على ذلك، واصل الوزير مشاوراته المكثفة لليوم الثالث على التوالي. وشملت اللقاءات عددًا من مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
علاقات استراتيجية ونمو اقتصادي
في بداية اللقاء، شدد الوزير على أهمية العلاقات المحورية مع البنك الدولي. وأكّد أن هذه الشراكة شهدت تطورًا كبيرًا عبر السنوات. علاوة على ذلك، أسهم هذا التعاون في دعم رأس المال البشري وتمكين القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملموسًا مؤخرًا. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي الماضي. وجاء هذا النجاح رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
إصلاحات هيكلية وأولويات مستقبلية
علاوة على ما سبق، أرجع الوزير هذا التحسن إلى الإصلاحات الهيكلية المنفذة. وأكّد عزم الحكومة على مواصلة هذا المسار التنموي. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، ستركز الأولويات القادمة على تحقيق نمو مستدام. وسوف يتحقق ذلك بدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية. وبناءً عليه، تسعى الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
برنامج وطني للتحول الاقتصادي
في سياق متصل، أشار الوزير إلى الاستعدادات الجارية لإعداد «برنامج التحول الاقتصادي الوطني». ويتم ذلك بالتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
يهدف هذا البرنامج إلى وضع رؤية واضحة للسنوات القادمة. ونتيجة لذلك، سيسهم التخطيط الجديد في دعم الإنتاج والتصدير. كما سيعزز التوسع في استثمارات التنمية البشرية.
إشادة دولية بالمؤشرات المصرية
من جانبه، أشاد «بابلو سافيدرا» بقوة العلاقات المشتركة مع مصر. كما ثمن المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري حاليًا.
ختامًا، لفت نائب رئيس البنك الدولي إلى إتمام مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات بمصر. وستساعد هذه المراجعة في تقديم توصيات عملية، مما يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي الشامل.