رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمان الجمعة التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من (Caa1) إلى (B3)، وذلك في ظل ما تشهده من ضبط قوي لأوضاع المالية العامة وإصلاحات هيكلية.
أسباب التغيير
وأرجعت الوكالة هذا الترفيع إلى النتائج الملموسة لجهود ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية المتواصلة، مشيرة إلى أن التحول لنظام سعر صرف مرن وتبني سياسة نقدية أكثر تشديداً أسهما بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وزيادة صلابة الاقتصاد أمام الصدمات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت “موديز” أن استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية يستند إلى ترجيح خفض أعباء الديون والفوائد بوتيرة أسرع من التقديرات الأساسية، متوقعة أن تواصل الحكومة المصرية مسار الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.

