«الرقابة المالية» تعتمد 6 شركات جديدة لمزاولة الأنشطة غير المصرفية بالتكنولوجيا المالية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن قرارها الأخير. تمنح الهيئة بهذا القرار موافقتها لست شركات جديدة. تستخدم هذه الشركات التكنولوجيا المالية في مزاولة أنشطتها غير المصرفية.
صدرت هذه الموافقات عبر لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية. تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين. علاوة على ذلك، تدعم هذه الجهود مسار التحول الرقمي في القطاع المالي.
توسيع أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية
شملت القرارات الجديدة شركات بارزة في سوق المال. على سبيل المثال، حصلت شركة “ويلزي المالية القابضة” على الموافقة المطلوبة. تزاول الشركة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية.
بالمثل، وافقت الهيئة لشركة “ويلزي لتداول الأوراق المالية” على مزاولة نشاطها بنفس الآليات. تعزز هذه الخطوة توظيف الحلول الرقمية في سوق رأس المال.
تأسيس شركات ناشئة للتمويل الرقمي
شهدت القائمة الموافقة على تأسيس شركتين ناشئتين جديدتين. تختص الشركتان بمجال التكنولوجيا المالية المتقدمة. الأولى هي شركة “باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة”.
بينما الثانية هي شركة “ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”. تدعم هذه الكيانات الجديدة قطاع التمويل الرقمي بفاعلية كبيرة.
خدمات التعهيد والتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة أيضاً على قيد شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية”. انضمت الشركة إلى سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية. تقتصر الخدمات المقدمة على الشركات التابعة لها فقط.
وفي سياق متصل، سمحت الهيئة لشركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة” بمزاولة نشاطها رقمياً. تتم هذه الخدمة من خلال شركة “في لينس”. تقدمت الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026.
دور الهيئة الرقابي واختصاصاتها القانونية
تأتي هذه الموافقات تنفيذاً لاختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية. تشمل هذه الاختصاصات الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
تغطي الإشراف على أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة. إضافة إلى ذلك، تشمل أنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي. تختص الهيئة أيضاً بالترخيص للشركات العاملة بالطرق التقليدية أو الرقمية.