كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
أن الوزارة تعمل على الانتهاء من استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي،
تستهدف تحديد القطاعات الأولى بالترويج،
والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، وتسهم في زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التصديرية.
وأوضح وزير الاستثمار أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
التصنيع المحلي
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»،
ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 ،حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استدامة إدارة الدين الخارجي،
من خلال زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتيسير بيئة الأعمال.
وأوضح الوزير أن أحد التحديات يتمثل في افتراض كل جهة أن المستثمرين وأصحاب الشركات بمختلف أحجامهم يعرفون جميع الخدمات التي تقدمها،
وهو ما قد يحول دون استفادة الشركات من الإمكانات المتاحة لدعم أنشطتها.
الكيانات الاقتصادية
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة من المنصات الرقمية التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومن بينها منصة الكيانات الاقتصادية،
بما يدعم تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير إلى أهمية تطبيق آليات التعرف على العميل إلكترونيا،
بما يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، والاستفادة من الحلول الرقمية لتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات.