من الضبعة إلى الطاقة الشمسية.. 7 أرقام تكشف خطة مصر لتوفير مليارات الدولارات
كجوك: كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة توفر 200 إلى 250 مليون دولار سنويًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية. وفي هذا السياق، أوضح أن الدولة تتعامل مع تحديات القطاع من خلال رؤية متكاملة تستهدف تنفيذ حلول جذرية.
وقال كجوك، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، إن تحقيق نتائج مستدامة يتطلب استثمارات كبيرة واتساق السياسات. كما أشار إلى أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الإنتاج وكفاءة استخدام الطاقة والاستدامة المالية.
سداد 6.1 مليار دولار
وأوضح وزير المالية أن الدولة اتخذت خطوات مهمة رغم صعوبة الظروف الإقليمية والعالمية. وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد. كما أكد استمرار المشروعات الاستراتيجية، وتنفيذ مشروع الضبعة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وفر 4 مليارات دولار
كشف كجوك أن فاتورة استيراد الغاز ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة الخدمة خلال عامي 2029 و2030.
وفي المقابل، أكد أن الدولة تساند قطاع الطاقة رغم تحمله أعباء مالية كبيرة. ويأتي ذلك في إطار جهود تحسين الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
27 جيجاوات جديدة
وأشار وزير المالية إلى إتمام الربط الشبكي مع السعودية. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الدولة على تطوير شبكات النقل والتوزيع لضمان الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة الجديدة.
وأوضح كجوك أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة تحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.
ولذلك، تعمل الدولة على إضافة قدرات جديدة ومتجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.
وفر 145 مليون دولار
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي. وفي هذا الإطار، أشار إلى مبادرة تستهدف تحويل جزء من استهلاك المصانع إلى الطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن تحقق المبادرة وفرًا سنويًا بنحو 145 مليون دولار في قطاع الصناعة. ويعادل ذلك نحو 7.5 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الوزير.
ترشيد يوفر 7 مليارات جنيه
أكد وزير المالية أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة التي اتُخذت في مارس الماضي أسهمت في خفض نفقات الطاقة لأجهزة الموازنة.
وأضاف أن هذه الإجراءات حققت وفرًا بلغ 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي. وبذلك، تسهم جهود الترشيد في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالطاقة.
التحوط يوفر 150 مليون دولار
وفي سياق متصل، شدد كجوك على استمرار إدارة المخاطر المالية ومواصلة التحوط لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح أن إجراءات التحوط حققت صافي وفر بلغ 150 مليون دولار خلال العام الماضي. ويأتي ذلك ضمن جهود التعامل مع تقلبات الأسواق والحد من المخاطر المالية.
