تنطلق بالقاهرة في ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٦ فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر التصدير «Export Smart»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية والهيئات الحكومية.
وتأتي هذه النسخة في إطار دعم تنافسية المنتج المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الراغبة في التوسع دوليًا، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ويأتي تنظيم الملتقى تحت شعار «أفريقيا بلا حدود: تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى فرص تجارية»، ليُشكل منصة عملية تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه المصدرين، واستعراض الآليات الحديثة لتطوير منظومة التصدير. كما يركز المؤتمر على مساعدة الشركات المصرية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، للتحول من مرحلة التعرف على الفرص التصديرية إلى اقتناصها فعليًا وإبرام عقود وصفقات تجارية ملموسة.
وأعلنت رانيا حبيب، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى والعضو المنتدب لشركة Go Global، أن النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) لا يتوقفان عند حدود فتح الأسواق، بل يتطلبان فهمًا دقيقًا لقواعد التجارة والالتزام بمتطلبات الامتثال التصديري وحماية العلامات التجارية، إلى جانب توفير التمويل والخدمات اللوجستية المناسبة.
وأكدت حبيب أن تنمية الصادرات المصرية تتطلب تعزيز الوعي بمتطلبات الأسواق الدولية، وتطوير أدوات التسويق والترويج، وبناء شراكات فعالة تضمن نموًا مستدامًا للأعمال. وأشارت إلى أن الملتقى يمثل مساحة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات بين المصدرين ومقدمي الخدمات والخبراء، مما يسهم في تذليل العقبات وتوفير حلول عملية لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وتشهد أعمال الملتقى مشاركة واسعة من الجهات الرسمية والتجارية، في مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وسكرتارية اتفاقية AfCFTA، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بصفته الشريك البنكي الرسمي. وتتوج الفعاليات بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين البنك المصري لتنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التعاون في دعم حركة التصدير.
كما تتناول فعاليات المؤتمر ورش عمل وجلسات متخصصة تستعرض أحدث تطبيقات الصناعة 4.0 والتحول الرقمي، ودور تقنيات “المصانع الذكية” في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف والهدر في القطاعات الصناعية المختلفة، فضلاً عن مناقشة آليات تمويل الصفقات القارية وحماية العلامات التجارية بالخارج.