تقترب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من وضع اللمسات الأخيرة على حزمة تعديلات مرتقبة. تشمل هذه التعديلات قانون الشركات رقم 159 ولائحته التنفيذية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من ناحية أخرى، تستهدف هذه الخطوة تيسير الإجراءات على المستثمرين، إلى جانب تقليل الأعباء المالية والإدارية التي تعطل بيئة الأعمال؛ وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح.
تبسيط إجراءات الاندماج والاستحواذ لدعم التوسع الإنتاجي
تركز التعديلات التنفيذية الجديدة بشكل أساسي على الإجراءات الخاصة بعمليات التقييم، والاندماج، والاستحواذ. علاوة على ذلك، تهدف الوزارة إلى تبسيط خطوات هذه العمليات وتخفيض المدد الزمنية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، يساهم ذلك في دعم الشركات القائمة ومساعدتها على التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة لأغراض التصدير.
استراتيجية شاملة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لرفع تنافسية بيئة الأعمال في مصر.
إلى جانب ذلك، تسعى الدولة لحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبناءً على ذلك، يتم دعم تحقيق المستهدفات القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
إطلاق بوابة “Trade Insights” لتعزيز قطاع التصدير
تتكامل التعديلات التشريعية المرتقبة مع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة الدولية. وقد توجت هذه الجهود مؤخراً بإطلاق بوابة معلومات التجارة “(Trade Insights)”؛ بهدف توفير قاعدة بيانات تفاعلية ومتكاملة للقطاع التصديري.
من جهة أخرى، تهدف البوابة إلى إتاحة بنية تحتية معلوماتية لكافة الفاعلين في مجال التجارة الخارجية. وبالتالي، يتم تمكينهم من تحديد الأسواق الاستراتيجية المستهدفة ودراسة قواعد التنافسية الدولية.
وختاماً، يعزز ذلك نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية ويضمن استدامة النمو التصديري، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة وجاذبية.