وزير التخطيط: ندعو بنوك التنمية لتقديم آليات تمويل بالعملة المحلية للحد من تقلبات الصرف
شاركت مصر بفاعلية في مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026» المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد. وحضر الجلسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى إسبانيا.
تناولت الجلسة النقاشية موضوع «المنصات القُطرية في التطبيق العملي»، وسلطت الضوء على كيفية تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتمويل.
كما شهدت الفعالية مشاركة دولية واسعة، بحضور وزير مالية جامبيا، ونائب وزير الطاقة الكوبي، وممثلة وزارة المالية المكسيكية.
إعادة هيكلة الاستثمارات العامة وتطوير آليات المتابعة
خلال كلمته، أكد الوزير أن التحدي العالمي الحقيقي يكمن في التنفيذ العملي. بناءً على ذلك، يتطلب النجاح سد الفجوة بين الرؤى الوطنية وقوائم المشروعات الجاهزة للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح رستم أن جذب التمويل يتطلب تحويل الخطط إلى مشروعات جاذبة للقطاع الخاص. ونتيجة لذلك، أعادت الوزارة هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
ومن هذا المنطلق، شملت الإصلاحات دمج أنظمة رقمية متطورة لمتابعة المشروعات لحظياً. وبناءً عليه، تسهم هذه الخطوة في توجيه الموارد العامة لكسب ثقة القطاع الخاص، مما يعزز سرعة الإنجاز ويوفر فرص عمل جديدة.
إطلاق آلية ضمان تمويل البنية التحتية
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF»، والتي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي. وتعد هذه الآلية منصة استراتيجية للتعامل مع مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية.
علاوة على ذلك، تشجع الآلية المؤسسات المالية على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتنمية الحضرية. بالتوازي مع ذلك، تولي الحكومة أولوية كبرى لهذه المشروعات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، تمهيداً لإطلاقها رسمياً خلال منتدى مصر 2026.
من ناحية أخرى، تقدم الآلية دعمًا مبكراً لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية. وبالتالي، ترسل مصر رسالة طمأنة للمؤسسات الدولية بأن استثماراتها تستند إلى هياكل مالية قوية.
دعوة لشركاء التنمية ودعم التمويل بالعملة المحلية
ختاماً، وجّه وزير التخطيط دعوة مفتوحة لبنوك التنمية والمستثمرين لتقديم دعم مرن للمنصات الوطنية. علاوة على ذلك، شدد على أهمية توفير آليات للتمويل بالعملة المحلية للحد من تقلبات أسعار الصرف. وأكد في النهاية حرص مصر على ترسيخ بيئة استثمارية شفافة ومحفزة لرؤوس الأموال العالمية.