بالقوة الجبرية.. استرداد أراضٍ وعقارات بالإسكندرية والغربية بـ 20 قرارًا من «المالية»
أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارات جديدة لإزالة التعديات على أموال الدولة. وتستهدف هذه القرارات قطع أراضٍ وعقارات في محافظتي الإسكندرية والغربية.
بناءً على ذلك، يتم تسليم تلك المواقع خالية تمامًا من الشواغل والأشخاص.
وتقرر تسليم الأموال إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. بالإضافة إلى ذلك، جاءت هذه القرارات وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في 7 أكتوبر 2026.
تضمنت القرارات الحزمة الصادرة بأرقام من 573 حتى 592 لسنة 2026. ونصت بوضوح على إزالة التعديات بالطريق الإداري. علاوة على ذلك، يتم الاستعانة بالقوة الجبرية متى تطلب الأمر ذلك. ويبدأ تنفيذ العمل بها فور نشرها في الوقائع المصرية.
إزالة التعديات على مواقع حيوية في الإسكندرية
وشملت قرارات الوزير مواقع متعددة داخل محافظة الإسكندرية. على سبيل المثال، تضمنت القرارات أرضًا بمساحة 710 أمتار بحوض الدير بمنطقة أبو تلات. وتتبع هذه المنطقة الإدارية قسم شرطة العامرية أول.
فضلًا عن ذلك، تضمنت القرارات إزالة التعدي على قطعة أرض بمنطقة كينج مريوط. وتقع الأرض بشارع أبو بكر المتفرع من شارع الكابلات بالعامرية ثان. وتصل المساحة الإجمالية لهذا الموقع إلى نحو 290 مترًا مربعًا.
في الوقت نفسه، شملت الإزالات عقارات وأراضي في منطقة أبو قير. واستهدفت القرارات شقة بالدور الأرضي بشارع فؤاد نصر هندي. كما امتدت القرارات لتشمل أرضًا بمساحة 20 ألف متر مربع بشارع مصنع الرخام.
استرداد أراضٍ بالغربية وتطبيق الأحكام القضائية
من ناحية أخرى، امتدت قرارات الاسترداد لتشمل محافظة الغربية. وتضمنت القرارات إزالة التعدي على أرض بحوض العجمي في محلة حسن. وتقع هذه المساحة البالغة 180 مترًا مربعًا في مركز المحلة الكبرى.
وبناءً عليه، استندت القرارات الصادرة إلى القانون رقم 6 لسنة 2024. ويسري هذا القانون على جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة. بالإضافة إلى ذلك، استندت القرارات إلى أحكام وقوانين تنظيم الأموال المصادرة.
وأشارت بعض القرارات الصادرة إلى أحكام سابقة صادرة من محكمة القيم. وتأتي في مقدمتها أحكام مصادرة أموال رشاد عثمان لصالح الشعب المصري. نتيجة لذلك، ألزمت المالية جميع الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الإزالات فورًا.