كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن إعداد وثيقة مطالب يعتزم الاتحاد تقديمها إلى مجلس الوزراء، لحسم أزمة الإيجار القديم وتفعيل تنفيذ القانون.
وجدير بالذكر أن الوثيقة تتضمن مطالب تخص الملاك والمستأجرين. مع التركيز على العقبات التي تواجه تطبيق القانون. وكذلك وضع آليات عملية لمعالجة المشكلات المرتبطة به.
صعوبة استرداد الوحدات المغلقة
وقال عبدالرحمن، في تصريحات متلفزة، إن صعوبة إثبات إغلاق الوحدات السكنية تمثل أحد أبرز المعوقات أمام الملاك.
وأضاف: «مش عارفين نثبت الوحدات المغلقة. ودي أول المعوقات. وكمان مش عارفين نسترد الوحدة لعدم وجود آليات واضحة تتيح ذلك».
وجاء في تصريحاته أن الاتحاد يستهدف عرض هذه العقبات على مجلس الوزراء. والمطالبة بتفعيل تنفيذ القانون. بما يتيح التعامل مع المشكلات التي تواجه الملاك والمستأجرين.
كما تستهدف المطالب وضع آليات واضحة لإثبات الوحدات المغلقة. وتحديد الإجراءات اللازمة لاستردادها.
مطالب بتسهيل إجراءات السكن البديل
وفيما يتعلق بملف السكن البديل. أكد رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم أن هذه الخطوة جيدة. لكنها تواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ.
وأشار إلى أن بعض المواطنين لا يستطيعون التعامل مع المنصة الإلكترونية. أو استكمال إجراءات التقديم من خلالها.
مقترح لقبول الطلبات الورقية
واقترح عبدالرحمن إتاحة تقديم طلبات ورقية إلى الجهات المعنية. للمستأجرين الذين لا يستطيعون استخدام المنصة الإلكترونية.
وأوضح أن هذا المقترح يستهدف تسهيل إجراءات التقديم.
وضمان إتاحة الفرصة أمام هذه الفئات للاستفادة من منظومة السكن البديل.
ومن المقرر أن تتضمن الوثيقة عرضًا للمشكلات التي تواجه طرفي العلاقة الإيجارية. مع المطالبة بآليات تنفيذية واضحة لمعالجتها.