تدرس الحكومة المصرية في الوقت الراهن إعفاء مُصنّعي السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية عامة تستهدف خفض تكاليف التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في إنتاج السيارات النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز انتشارها بشكل واسع في السوق المصرية.
شروط وضوابط الاستفادة من المقترح
وفي ذات السياق، تشير التقديرات إلى أن المقترح الحالي سيقتصر في تطبيقه على المصانع العاملة فعلياً في تصنيع السيارات الكهربائية.
وعلاوة على ذلك، لن يمتد هذا الإعفاء ليشمل مراكز الخدمة والصيانة، وهو ما يضمن توجيه الحوافز بشكل مباشر إلى الأنشطة الإنتاجية ودعم توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، وفقًا لما نشرته “الشرق بلومبرج”.
الموعد المتوقع لمناقشة التعديلات
وفي سياق متصل، يُتوقع أن يتم طرح هذه التعديلات المقترحة للحصول على الموافقات اللازمة ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب هذه التعديلات خلال شهر نوفمبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
أهداف التوجه الاستثماري الجديد
ويأتي هذا التوجه الحكومي الهام في إطار جهود متواصلة لدعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
ونتيجة لتخفيف الأعباء الجمركية على مستلزمات الإنتاج، يسهم هذا القرار في تحسين تنافسية التصنيع المحلي، فضلاً عن تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال في هذا القطاع الواعد.