أكد وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، أن دمج المصانع غير الرسمية في المنظومة الصناعية يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة التنافسية بين الكيانات الصناعية، من خلال تقارب التكاليف التي تتحملها المصانع، بما يضمن وجود منافسة أكثر عدالة في السوق.
المصانع المتعثرة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن دمج المصانع يمكن أن يمثل فرصة جيدة للمصانع المتعثرة ماليًا أو التي تواجه مشكلات فنية،
من خلال إتاحة الفرصة أمامها للدخول في شراكات مع كيانات أخرى تساعدها على تجاوز التحديات واستمرار نشاطها.
وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى المنظومة الرسمية تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل، إلى جانب ضعف الإمكانيات الفنية والإدارية.
وأشار إلى أن ضعف الإمكانيات الإدارية والفنية لدى بعض المصانع، وعدم توافر الكوادر القادرة على تنظيم الحسابات ومسك الدفاتر، يدفعها إلى العمل خارج المنظومة الرسمية.