دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تجار الذهب في جميع المحافظات إلى استخدام «نموذج المشتريات» عند شراء المشغولات والسبائك الذهبية من المواطنين، سواء كانت فاتورة الشراء متاحة أو مفقودة.
وتستهدف الشعبة من هذه الخطوة حماية التجار حسني النية، والحد من تعرضهم للاشتباه عند شراء مشغولات قد تكون مرتبطة ببلاغات أو قضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة.
وقالت الشعبة، في بيان اليوم الاثنين، إن الدعوة جاءت عقب اجتماع عُقد بغرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب هناك، وبحضور هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة.
وخصص الاجتماع لبحث الأزمة التي تواجه التجار عند ضبط مشغولات محل شبهة، بعد تداولها عبر عدة حلقات بيع وتجارة، دون علم التجار أو قصد منهم.
توثيق الشراء يحمي التاجر
وقال هاني ميلاد جيد إن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وإن المواطن شريك أصيل في دورة تداوله؛ إذ يشتري المشغولات ثم يعود لبيعها عند حاجته إلى السيولة.
وأضاف أن التاجر لا ينبغي أن يتوقف عن شراء الذهب خوفًا من الوقوع في دائرة الشبهات. ولذلك، يجب توفير مستند يثبت سلامة موقف التاجر حسن النية، وفي مقدمة ذلك توثيق كل عملية شراء.
وأوضح أن النموذج يستهدف معالجة مشكلتين متكررتين في السوق. الأولى فقدان المواطنين فواتير شراء المشغولات، خاصة عند الاحتفاظ بها لسنوات طويلة.
أما المشكلة الثانية، فتتعلق بتعرض التاجر للاشتباه عند شراء مشغولات محل بلاغات. وقد يجد التاجر نفسه ضمن دائرة التحقيق لحين ثبوت براءته، وهو ما قد يربك حركة الأسواق.
بيانات البائع والمشغولات
ويتضمن نموذج المشتريات مجموعة من البيانات التي توثق أطراف العملية وتفاصيلها، وتشمل:
- بيانات البائع: الاسم الثلاثي كاملًا، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من البطاقة.
- بيانات المشغولات: وصف القطعة والوزن الدقيق والعيار.
- بيانات العملية: سعر الشراء وفق أسعار السوق السائدة، وتاريخ إتمام الشراء.
- إقرار الملكية: إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات المباعة.
- تعهد البائع: تحمله المسؤولية المدنية والجنائية كاملة عن صحة إقراره، مع إخلاء مسؤولية المشتري تمامًا حال ثبوت خلاف ذلك.
- التوقيعات: توقيع البائع والتاجر، مع احتفاظ التاجر بنسخة من المستند.
وترى الشعبة أن استيفاء هذه البيانات يعزز موقف التاجر، كما يوثق أن عملية الشراء تمت بشفافية وبسعر السوق العادل، ويدعم إثبات حسن نيته.
مخاطبة الداخلية للاعتداد بالنموذج
وفي خطوة تالية، أوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة.
كما أوصى بمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد بالنموذج عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات محل الشبهة.
ويستهدف المقترح دعم جهود مكافحة الجريمة، مع تجنب الإضرار بالتجار الملتزمين الذين يشترون الذهب دون علمهم بوجود شبهة حول مصدره.
وأكدت الشعبة أن التزام التجار باستخدام النموذج يمثل ضمانة لحماية المهنة، والحفاظ على ثقة المواطنين في سوق الذهب.