​جيه بي مورجان يرفع توقعات التضخم في مصر إلى 14.3% في ديسمبر

رفع بنك «جيه بي مورجان» توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل. وصلت هذه التوقعات الجديدة إلى مستوى 14.3 بالمئة.

جاءت هذه الزيادة مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 13.4 بالمئة فقط.

يعود هذا التعديل التصاعدي إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. سجل الجنيه انخفاضا بنحو 7.3 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي.

​تفاصيل حركة أسعار المستهلكين

​توقع البنك في تقريره الأخير تسجيل معدل التضخم السنوي نحو 13.8 بالمئة خلال أكتوبر. تقارن هذه النسبة مع 13.9 بالمئة سجلت في شهر سبتمبر. كانت التقديرات السابقة للبنك قد توقفت عند مستوى 13 بالمئة. رجح التقرير أيضا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري خلال أكتوبر.

​تأثير تراجع الجنيه والوقود

​قدر «جيه بي مورغان» تأثير انخفاض الجنيه على التضخم المستقبلي بقيمة محددة. تراوح هذا التأثير بين 0.8 و0.9 نقطة مئوية. أشار البنك إلى أن عدم زيادة أسعار الوقود ساهم في الحد من الضغوط. لم ترتفع أيضا السلع المسعرة إداريا خلال تلك الفترة. ساعد ذلك في كبح التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتراجع العملة. تقارن هذه الموجة بحالة انخفاض الجنيه التي شهدها شهر مارس الماضي.

​موقف السياسة النقدية وأسعار الفائدة

​أشار البنك إلى قرار البنك المركزي المصري الأخير. رفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال شهر أكتوبر. دفعت هذه الخطوة أسعار الفائدة الحقيقية لتتجاوز حاجز 6 بالمئة. يوفر هذا الإجراء هامش حماية مناسب أمام الضغوط التضخمية قريبة المدى.

​توقعات الاجتماع المقبل وانخفاض التضخم

​توقع البنك تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر. يشترط ذلك عدم تعرض سوق الصرف لمزيد من الضغوط الإضافية. رجح البنك استمرار التضخم تحت السيطرة طوال الفترة القادمة. يتوقع تراجع التضخم لمستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027.

​مخاطر التضخم وموعد خفض الفائدة

​توقع «جيه بي مورغان» زيادة أسعار الوقود في مصر خلال يناير 2027. حذر التقرير من استمرار الضغوط على سعر الصرف المحلي. تمثل زيادة المحروقات بأكثر من المتوقع أبرز المخاطر المحتملة. قد تدفع هذه العوامل معدلات التضخم لتجاوز التقديرات الحالية.

على صعيد السياسة النقدية، رجح البنك استئناف دورة التيسير النقدي لاحقا. يبدأ خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من النصف الثاني لعام 2027. ترتبط هذه الخطوة بتطورات الأوضاع الاقتصادية الخارجية بشكل مباشر.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار