بقلم الروائية هدى حجاجى أحمد
لم تعد القارة الإفريقية مجرد امتداد جغرافي لمصر، ولا مجرد سوق يمكن اللجوء إليها عند تعثر الأسواق التقليدية، بل أصبحت إحدى أهم الفرص الاقتصادية التي ينبغي أن تحظى بمكانة متقدمة في حسابات الدولة المصرية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتزايد المنافسة على الأسواق ومصادر الإنتاج وسلاسل الإمداد.
إن الحديث عن تعزيز الصادرات المصرية إلى إفريقيا لا ينبغي أن يظل حبيس المؤتمرات والشعارات، بل يجب أن يتحول إلى استراتيجية اقتصادية متكاملة، تقوم على فهم احتياجات الأسواق الإفريقية، وتطوير جودة المنتجات، وتحسين القدرة التنافسية، وتوفير آليات حقيقية للتسويق والتوزيع والتمويل.
وتأتي فعالية «Destination Africa 2026» لتفتح نافذة مهمة أمام هذا التوجه، من خلال جمع أطراف من قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير، وإتاحة فرص للتواصل بين الشركات والمصنعين والمستوردين. غير أن القيمة الحقيقية لأي فعالية اقتصادية لا تقاس بعدد الحضور أو حجم اللقاءات وحدهما، وإنما بما تتركه من تعاقدات وشراكات واستثمارات وفرص عمل بعد انتهاء أيامها.
تمتلك مصر مقومات صناعية وإنتاجية متنوعة، وفي مقدمتها قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، وهي قطاعات قادرة على المنافسة إذا توافرت لها التكنولوجيا الحديثة، والمواد الخام بأسعار مناسبة، والتدريب المهني، والقدرة على الالتزام بمواصفات الجودة ومواعيد التسليم. لكن المنافسة في الأسواق الإفريقية لم تعد سهلة؛ فهناك دول تسعى بقوة إلى توسيع حضورها التجاري، وتقدم منتجات بأسعار تنافسية، وتعمل على بناء علاقات طويلة الأجل مع المستوردين.
ومن هنا، فإن التحدي أمام المنتج المصري ليس مجرد الوصول إلى السوق الإفريقية، بل القدرة على البقاء فيها. فالتصدير الناجح لا يقوم على شحنة واحدة أو صفقة عابرة، وإنما على الثقة والاستمرارية وخدمة ما بعد البيع، ومعرفة طبيعة المستهلك، واحترام اختلاف الأذواق والقدرات الشرائية من دولة إلى أخرى.
وهناك قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي تكلفة النقل واللوجستيات. فقد يمتلك المصنع منتجًا جيدًا وسعرًا مناسبًا، لكنه يفقد قدرته التنافسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن أو طول زمن وصول البضائع أو تعقيد الإجراءات. ولذلك فإن تطوير الموانئ، وتحسين الربط البري والبحري، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتفعيل خطوط النقل المنتظمة، كلها عناصر أساسية في معادلة التوسع التجاري.
كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تفتح آفاقًا مهمة أمام زيادة التجارة البينية بين دول القارة، لكنها تحتاج إلى وعي حقيقي بقواعد المنشأ، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق، والإجراءات الفنية والجمركية. فالاتفاقيات لا تحقق نتائجها بمجرد توقيعها، وإنما بقدرة الشركات على الاستفادة منها وتحويلها إلى فرص تجارية ملموسة.
ولا يمكن إغفال دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى دعم أكبر حتى تستطيع دخول مجال التصدير. فليس من المنطقي أن تظل الأسواق الخارجية حكرًا على الشركات الكبرى، بينما تمتلك الورش والمصانع الصغيرة منتجات جيدة وقدرات إنتاجية يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. المطلوب هو بناء منظومة مساندة تشمل التمويل، والتدريب، والمعلومات التجارية، والمشاركة في المعارض، وربط المنتجين المحليين بالشركات المصدرة.
إن إفريقيا تحتاج إلى شريك اقتصادي جاد، لا إلى تاجر يبحث عن مكسب سريع. ومصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي وخبرات صناعية وروابط تاريخية، تستطيع أن تؤدي دورًا أكبر في بناء هذا التعاون، شريطة أن تنتقل من مرحلة تصدير المنتجات إلى مرحلة بناء شراكات إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: كم شركة مصرية شاركت في المعرض؟ بل: كم سوقًا جديدة استطاعت هذه الشركات دخولها؟ وكم عقدًا تصديريًا تم توقيعه؟ وكم فرصة عمل جديدة أُتيحت للعامل المصري؟ وهل أصبح المنتج المصري أكثر حضورًا وثقة في الأسواق الإفريقية؟
إن مستقبل الاقتصاد لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه الرؤية والتخطيط والإنتاج والقدرة على المنافسة. وإفريقيا ليست مجرد وجهة لتصريف الفائض من الإنتاج المصري، بل شريك محتمل في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الأزمات العالمية.
فإذا أردنا أن يكون لمصر موقع اقتصادي مؤثر في القارة، فعلينا ألا نكتفي بالوصول إلى الأسواق الإفريقية، بل أن نكون جزءًا من صناعتها وتنميتها ومستقبلها.