تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق مبادرة تمويلية جديدة تتضمن تأسيس صندوق متخصص لمعالجة الفجوات التمويلية التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، بما يستهدف توسيع مصادر التمويل المتاحة للشركات الواعدة، ومساعدتها على النمو والتوسع التجاري والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجه الوزارة لإطلاق المبادرة والصندوق الجديد، خلال مباحثات عقدها مع مسؤولين في صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات استثمارية أمريكية، في ختام مشاركته بقمة مجموعة الأعمال «B20 Summit 2026»، التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن.
ودعا الوزير صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية، خاصة الأمريكية، إلى دراسة الفرص المتاحة في منظومة ريادة الأعمال والابتكار بالسوق المصرية، والمشاركة في صناديق الاستثمار الموجهة للشركات الناشئة، بما يسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية إضافية إلى هذا القطاع.
سد فجوات التمويل
وأوضح رستم أن الصندوق المرتقب يستهدف التعامل مع التحديات التمويلية التي تواجه الشركات الناشئة في مراحل تطورها المختلفة، لا سيما عند الانتقال من مرحلة تطوير المنتجات واختبار نماذج الأعمال إلى مرحلة التوسع التجاري ودخول أسواق جديدة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف توظيف التمويل بصورة تتناسب مع احتياجات كل مرحلة من مراحل نمو الشركات، بما يساعدها على استكمال خططها التوسعية، ويعزز قدرتها على جذب استثمارات جديدة إلى منظومة الابتكار المصرية.
وأضاف أن إطلاق المبادرة يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، ضمن توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات المصرية الواعدة، وتعزيز مساهمة الاستثمار في دعم النشاط الاقتصادي.
ربط التمويل ببرنامج «قمم»
وسلط وزير التخطيط الضوء على ارتباط المسار التمويلي الجديد ببرنامج «قمم»، الذي يستهدف دعم الشركات الناشئة سريعة النمو وذات العائد الاقتصادي المرتفع.
وأكد أن توفير التمويل لا يمثل وحده ضمانة لنجاح الشركات الناشئة، إذ يتطلب الأمر دعمه بالتأهيل الاستثماري، وتطوير القدرات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يرفع جاهزية الشركات للحصول على الاستثمارات ويفتح أمامها قنوات التواصل مع المستثمرين الدوليين والأسواق الخارجية.
ويستهدف هذا التكامل مساعدة الشركات الواعدة على تجاوز العقبات التي تواجهها خلال مراحل التوسع، وتحويل أفكارها ومشروعاتها إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
مؤسسات وصناديق استثمار أمريكية
وعقد رستم لقاءاته بمقر السفارة المصرية في واشنطن، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث فرص جذب استثمارات القطاع الخاص الأجنبي إلى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وشملت الاجتماعات بوبي فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية (NVCA)، إلى جانب براد فيرستين، الشريك والرئيس المشارك لحلول الشركات لمنطقة الأمريكتين ورئيس قطاع استقطاب الصفقات بمجموعة «أبولو للبنية التحتية» (Apollo Infrastructure Group).
واستعرض الوزير خلال اللقاءات الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المؤسسات الأمريكية للمشاركة في تمويل الشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك مقومات واعدة وعقولًا مبتكرة قادرة على تقديم قيمة مضافة.
وشدد على أهمية إقامة شراكات دولية طويلة الأجل لتحويل الابتكار إلى فرص ملموسة للنمو الاقتصادي، وزيادة تدفقات الاستثمار إلى منظومة ريادة الأعمال.
تعزيز العلاقات الاستثمارية مع الولايات المتحدة
وشارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في حفل عشاء رسمي نظمه المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية، بمناسبة زيارته للولايات المتحدة، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية ورواد أعمال مصريين بالخارج.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما استعرض رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والتطورات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، بهدف تشجيع المستثمرين الأمريكيين على دراسة فرص التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وتأتي المبادرة التمويلية المرتقبة في إطار توجه الدولة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز منظومة الابتكار، من خلال معالجة الفجوات التي تعوق حصول الشركات الواعدة على التمويل خلال مراحل نموها، بالتوازي مع استقطاب صناديق رأس المال المخاطر والمؤسسات الاستثمارية الدولية للمشاركة في تمويل القطاع.