وزير الكهرباء: 10.5 ألف ميجاوات قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر أعادت بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة، وعملت على تطوير الإطار التشريعي بما يشجع مشاركة القطاع الخاص وجهات التمويل الدولية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لتصبح من الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وأوضح أن قدرات الدولة في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شهدت زيادة بالاعتماد على استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

وقال عصمت، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول دور الصناعة والبنية التحتية والإنتاج، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تولي قطاع الكهرباء اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن توفير الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات يمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بالمهمات الكهربائية، ضمن رؤية تستهدف دعم التصنيع المحلي.

وكشف وزير الكهرباء أن إجمالي القدرات الحالية من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 10 آلاف و500 ميجاوات.

18% مساهمة الطاقة المتجددة

وأشار عصمت إلى أن إجمالي قدرات بطاريات تخزين الطاقة بلغ 1100 ميجاوات، لترتفع مساهمة الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة.

وأوضح أن المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف الوصول بإجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلى 31 ألفًا و905 ميجاوات، إلى جانب 14 ألفًا و420 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين.

وأضاف أن الدولة خصصت أراضي بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدامها، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة

ولفت الوزير إلى أن الدعم المستمر من القيادة السياسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز وما تمتلكه مصر من موارد طبيعية، أتاح فرصًا كبيرة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها، وبناء مزيج أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة والاستدامة.

وأوضح أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية لهذا النشاط.

وأشار إلى أن الإصلاحات شملت تطوير الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإصدار قانون لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، إلى جانب وضع آليات تتيح دخول المستثمرين والاستفادة من الفرص المتاحة.

وتضمنت الإجراءات توقيع عقود لشراء الطاقة تتراوح مدتها بين 20 و25 عامًا، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، فضلًا عن إصدار قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P)، وغيرها من التدابير الرامية إلى تعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار