بعد تراجعها لـ81.8%..هل تنجح مصر فى خفض مديونية الموازنة لتصل إلى 69% فى 2030؟

نجحت مصر فى خفض نسبة الدين بأجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 81.8% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 96% قبل 3 سنوات.

ويعكس هذا التراجع تحسن المؤشر النسبى للمديونية، حيث وصلت نسبة الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة إلى 76.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 79.1 مليار دولار منذ عامين

وتستهدف مصر خفض المديونية بأجهزة الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030، مقابل مستهدف مرحلي يبلغ 75.2% في العام المالي 2027/2028،

ويأتى ذلك من خلال حزمة من الإجراءات تستهدف تقليل الاعتماد على الاقتراض، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الديون وإطالة آجال استحقاقها، بما يسهم في خفض أعباء خدمة الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

ويمكن رصد أهم الآليات التى يمكن من خلالها تراجع مديونية الموازنة على أرض الواقع من خلال مايلى وفقاً لتوصيات منتدى مصر 2026: 

– توجيه 50% من أرباح الشركات والبنوك المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة لزيادة الموارد المتاحة لخفض الدين.

– تخصيص 50% من حصيلة الطروحات والتخارج من الأصول لخفض المديونية وتجنب استخدامها في تمويل الالتزامات الجارية المتكررة.

– إطالة آجال استحقاق الدين المحلي والخارجي لتقليل الضغوط التمويلية وتوزيع الالتزامات على فترات زمنية أطول.

– إعادة هيكلة الديون ومبادلتها عندما تحقق جدوى مالية، بما يقلل تكلفة الاقتراض وأعباء السداد.

– مراجعة المصروفات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

– وضع سقف سنوي للضمانات الحكومية وربطه بمسار مستهدف لنسبة الضمانات إلى الناتج المحلي الإجمالي.

– تحديد سقف سنوي للاقتراض الخارجي لجميع جهات الدولة، بحيث لا يتجاوز حجم الاقتراض السنوي حجم السداد السنوي لأقساط الدين الخارجي.

– خفض تكلفة التمويل المحلي والعمل على تقليل العائد على أدوات الدين الحكومية تدريجيًا.

– التوسع في مبادلة الديون باستثمارات إنتاجية تسهم في خفض رصيد الدين وتوليد إيرادات مستدامة للموازنة.

– تعظيم عوائد أصول الدولة والشركات التابعة وتوجيهها لتحسين الخدمات والاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

– طرح أدوات تمويل جديدة تستهدف شرائح مختلفة، مثل سندات المواطن والمصريين بالخارج والصكوك.

– إصلاح الهيئات الاقتصادية وتحسين هياكلها المالية، مع وضع سقوف لنسب مديونيتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

– إعادة هيكلة مديونية الهيئة العامة للبترول ووضع خطة لاستعادة الاستدامة المالية للقطاع.

– التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات والتوسعات دون تحميل الموازنة أعباء اقتراض إضافية.

– زيادة الإيرادات المحلية من خلال منظومة متكاملة لتنمية الموارد وتحسين كفاءة التحصيل.

خطة التنفيذ 

ووفقًا للمستهدفات المعلنة، تسعى الحكومة إلى خفض نسبة مديونية الموازنة إلى 75.2% خلال 2027/ 2028، ثم 72.2% في 2028 /2029، وصولًا إلى 69.5% بنهاية 2029 /2030.

وتكشف هذه الآليات ضرورة بذل جهوداً مضنية من أجل تحقيق مستهدفات مصر من التنمية من أجل زيادة الايرادات وخروجها من عباءة الديون.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار