محمد معيط يوضح أسباب اعتماد الموازنة العامة على الضرائب بأكثر من 80%
تمثل الضرائب أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وفقًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي.
وأوضح معيط أن هذه النسبة ترتبط بوجود هيئات اقتصادية تحقق إيرادات غير ضريبية، لكنها تقع خارج الموازنة العامة للدولة.
وبالتالي، تعتمد الإيرادات المدرجة داخل الموازنة بصورة أساسية على الضرائب، إلى جانب الفوائض والإيرادات التي تقدمها الكيانات التابعة للدولة.
لماذا تتجاوز الضرائب 80%؟
وأشار معيط، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل مثالًا للهيئات الاقتصادية التي لا تعتمد مواردها على الضرائب.
وتحقق الهيئة إيراداتها من بيع الأراضي والمباني وغيرها من الأنشطة، كما أنها تقع خارج الموازنة العامة باعتبارها هيئة اقتصادية أُنشئت بموجب قانون خاص.
لذلك، تظهر الضرائب باعتبارها المصدر الرئيسي للإيرادات المدرجة داخل الموازنة، رغم تعدد مصادر دخل الدولة والهيئات التابعة لها.
الضرائب لا تقتصر على المواطنين
وأكد وزير المالية السابق أن الضرائب لا تعني فقط الأموال التي تحصل عليها الدولة من المواطنين، بل تشمل أيضًا الحصيلة الناتجة عن النشاط الاقتصادي.
فعندما تحقق الشركات أرباحًا، وكذلك البنوك وشركات التأمين والاستثمار، تزيد الإيرادات الضريبية للدولة.
كما تسهم حركة البيع والشراء في رفع الحصيلة، وضرب معيط مثالًا ببيع ثلاجة مقابل 10 آلاف جنيه.
وفي هذه الحالة، تحصل الدولة على ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% من قيمة البيع.
نمو الشركات يوسع الحصيلة الضريبية
ولفت معيط إلى أن جزءًا من الإيرادات الضريبية يأتي من ضريبة كسب العمل التي يدفعها المواطنون.
لكن الحصيلة تشمل أيضًا ضرائب مرتبطة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الأرباح التجارية والصناعية.
ومن ثم، يؤدي نمو الاقتصاد وزيادة أرباح الشركات والبنوك والكيانات المختلفة إلى توسيع الوعاء الضريبي.
وبذلك، يصبح النشاط الاقتصادي عنصرًا أساسيًا في زيادة حصيلة الضرائب وتعزيز إيرادات الدولة.
موارد الدول تختلف حسب أنشطتها
وأوضح معيط أن معظم الدول تعتمد على الضرائب في تمويل إيراداتها، ما لم تكن تمتلك ثروات طبيعية تحقق عائدات كبيرة.
وتشمل هذه الموارد البترول والألماس والذهب، التي توفر للدول المنتجة مصادر دخل إضافية.
كما تختلف الإيرادات وفقًا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية والخدمات التي تقدمها كل دولة.
واستشهد معيط ببريطانيا، حيث تمثل الخدمات المالية جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، تُعد ألمانيا من أكبر الدول المصدرة لخدمات التأمين في العالم، ما يحقق لها إيرادات كبيرة.
وشدد على أن مصادر دخل كل دولة تتحدد وفقًا لتركيبة أنشطتها الاقتصادية وطبيعة الموارد التي تنتج عنها.