حصلت إدارة البورصة المصرية، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس قائمة تضم الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد بالبورصة، والموقوفة، وذلك في إطار خطة البورصة التي تقوم على 3 محاور وهم أولاً جذب شركات جديدة للقيد، ثانياً تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، ثالثاً زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
وسبق أن نجحت إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية، تستوعب احتياجات المتعاملين وتزيد من عمق وتنافسية السوق، منها صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة.
كما نجحت في تعزيز التداول والسيولة بالبورصة من خلال إصدار قرارات تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى “2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى”، والعمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم
وأطلق سوق دبى المالي، يوم 5 يوليو الماضي، “شاشة الفئة الثانية”، وتضم الشاشة الجديدة الشركات المحققة لخسائر متراكمة نسبتها 50% فأكثر من رأسمالها بالاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019، بالإضافة إلى الشركات التى بلغت مدة تعليق تداول أسهمها ستة أشهر فأكثر.
وبموجب القرار يتم تصنيف الشركات المدرجة فى سوق دبى المالى ضمن فئتين، حيث تضم الفئة الأولى 54 شركة محلية وأجنبية فيما تضم الفئة الثانية 12 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية، بينها 4 شركات موقوفة عن التداول.
كما أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، بداية من يوم 5 يوليو، شاشة مستقلة تضم الشركات الموقفة عن التداول.