تصدرت مصر أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” (ومقرها الكويت)، عن أن مصر حظيت خلال الفترة من 2015 إلى 2019، على أضخم استثمارات لمشروعات الاستثمار الأجنبي بحصة 35.2%، تلتها الإمارات بـ53.6 مليار دولار تمثل 15.2%، ثم السعودية بـ53 مليار دولار تشكل 15%.
وأوضحت (ضمان) – في تقرير لها – أن الإمارات جاءت كأهم مستثمر في المنطقة من حيث تكلفة المشروعات بقيمة 51.2 مليار دولار، تشكل 14.5% من مجمل المشروعات، تلتها الصين بـ 41.9 مليار دولار، وبحصة 11.9%، ثم روسيا بـ39.3 مليار دولار بحصة 11.1%.
وأشارت إلى أن مصر مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ 106.66 ألف وظيفة، بينما استقبلت الإمارات أكبر عدد للمشروعات في المنطقة، بواقع 1814 مشروعاً، بحصة بلغت 41%، تلتها السعودية بـ 513 مشروعاً بحصة 12%، ثم مصر بـ476 مشروعاً تشكل 11% من إجمالي عدد المشروعات.
ولفتت (ضمان) إلى تراجع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول العالم بمعدل 8% خلال الربع الأول من عام 2020، لتبلغ 70 مشروعاً، وكذلك التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بمعدل 79.3%، لتبلغ 4.9 مليار دولار، موضحة أن السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارج بحصة بلغت 49%، تلتها الإمارات بحصة 38%، ثم البحرين بـ10%، وقطر بـ2%، ثم الكويت بـ1.2 %، بينما لم يتم رصد استثمارات من سلطنة عمان.
وأضافت أن 5 وجهات حظيت على نحو 57% من مجمل التكلفة الاستثمارية للمشروعات، وهى أوزبكستان، والسعودية، ومصر، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، بحصص بلغت 25% و11% و10% و6% و5% على التوالي، وهو ما يشير إلى تغير في وجهات الاستثمارية مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، والتي كانت قائمته تضم الصين، والولايات المتحدة، والعراق، والأردن والبحرين.
وتوقعت (ضمان) أن تتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21% و51% بحسب فترة استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في 2020، بخسائر تتراوح بين 7.1 و17.2 مليار دولار، لافتة في الوقت نفسه إلى استمرار تركز الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في كل من الإمارات، والسعودية، ومصر على التوالي، بحصة إجمالية بلغت 65.4% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات في المنطقة.