كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مصر تبوأت المكانة الأولى على أرض الواقع عالمياً في تطبيق المشروع للتحول من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وهو الأفضل من ضمن 23 مشروعاً تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.
أضاف سعفان، خلال كلمته بجلسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة استكملت منظومة الحوسبة بالجهود الذاتية في 6 محافظات أخرى، مؤكداً أن قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تمت حوسبة المكاتب بنسبة 100%
وفي تعقيبه علي تخوف بعض النواب من وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد واستبدال العمالة المصرية بها، طمأن وزير القوى العاملة النواب، إن نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت طبقا للقانون لا تتجاوز 10 % من إجمالي قوة العمل المصرية ، وذلك لحماية العمالة الوطنية من المزاحمة، كاشفاً عن أن عدد التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل لا تزيد على 29 ألفاً، وهذه النسبة تمثل 1% من إجمالي القوى العاملة المصرية التي وصلت إلى 29 مليوناً.
وأكد سعفان أن هناك مهناً وأعمالاً محظورة على الأجانب الاشتغال بها، وعدم تشغيلهم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويمنح الترخيص بعد التأكد من خبرة الأجنبي، وندرة العمالة المصرية في ذات المجال، مع اشتراط تكليف مصريين مساعدين له لنقل خبراته لهم، وسداد الرسم المستحق.
وحول استفسار النواب عن موقف وزارة القوى العاملة من مشروع قانون العمل قال الوزير: إن المشروع في عهدة البرلمان من فبراير 2017، وذلك بعد أن إجراء حوار مجتمعي موسع حول ضم الأطراف الثلاث “الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال” وتم التوافق على جميع نصوصه.