أكد المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، أن أزمة كورونا لا شك غيرت الثقافة الشرائية للعقار والوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية هو مستقبل مصر الفترة القادمة ومستقبل الاستثمار العقاري فرصة ذهبية وممتد لسنوات طويلة بالعاصمة الإدارية.
وأشار “عبد اللاه”، إلى أن العاصمة الادارية مخطط لها لتكون أكبر تجمع عمراني ذكي ومتطور تكنولوجيا فنحن نتحدث عن 20 حي سكني في العاصمة الادارية وتوجه دولة بالكامل للتواجد داخل العاصمة الإدارية بوزاراتها ومصالحها الحكومية يعد عنصر جذب كبير للإقبال على العاصمة الإدارية.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، أن أزمة كورونا أثرت على القطاع العقاري في 2020 مقابل زيادة الطلب على الاستثمار في الذهب باعتباره الوعاء الامن للاستثمار في ظل ازمة كورونا ومع بداية الربع الثاني من 2021 سيعود قطاع العقارات الى سابق عهده مع تغيير ثقافة الشراء والبناء من قبل المشتري والمطور العقاري لإنشاء وحدات سكنية بأسعار ومساحات تلبي احتياجات المواطن حاليا مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع الطلب على الفيلات والوحدات العقارية مرتفعة التكاليف التي لم تعد مطلوبة بشكل كبير كما كانت قبل جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية السلبية.
وناشد “عبد اللاه” بمزيد من الإجراءات التي تمكن القطاع العقاري من النمو ومنها توفير التمويل من القطاع المصرفي مع خفض سعر الفائدة بشكل أكبر حتى يتمكن المواطن والمستثمر من الاقتراض بهدف البناء والتطوير أو شراء الوحدات السكنية بالنسبة للمواطن لان القطاع المصرفي شريك أساسي مع القطاع العقاري وقطاع المقاولات بشكل عام.
وأضاف أن توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث حركة تنمية عمرانية ضخمة بمختلف المدن والمحافظات وإنشاء مدن عمرانية جديدة تبشر بمزيد من النمو بالقطاع العقاري وتنشط قطاع المقاولات وشركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات وكل هذا يؤكد أن القطاع العقاري والانشائي يتجه إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة مع بداية الربع الثاني من 2021 خاصة انه يوجد مشروعات عقارية وإنشائية تتم في مصر حاليا يتخطى حجمها 5 تريليون جنيه وكذلك العمل على قدم وساق في توفير التطعيمات واللقاحات للمواطنين ضد أزمة كورونا.
وأشار “داكر”، إلى أن مساندة الدولة للعديد من القطاعات من خلال توجيه البنك المركزي للوقوف بجوارها ودعمها ادى الى تقليل حدة ازمة كورونا على هذه القطاعات سواء القطاع السياحي والصناعي والعقاري من خلال مبادرة تمويلية للإسكان لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وغيرها من المبادرات.