حالة من الغضب تسيطر على تجار المحمول جراء قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بحظر استيراد أجزاء المحمول وأكسسواراته وقصرها فقط على الوكلاء ومراكز الصيانة.
وتحولت غرفتي القاهرة والجيزة التجاريتين لخلية نحل لبحث سبل تفادي تداعيات القرار الذي وصفه تجار المحمول بغير المدروس وسيكون له نتائج كارثية على العاملين بالقطاع.
وأصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 273 لسنة 2021، والذي نص على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ والتي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والاكسسوارات، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتضم قائمة المنتجات التي يشملها القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي.
وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن مجلس إدارة الشعبة سيعقد اجتماعًا موسعًا طارئًا مع التجار ومستوردي المحمول والكسسوارات ومراكز الصيانة لمناقشة تأثير القرار علي السوق، كاشفاً أنه يتم حاليًا إعداد مذكرة لرفعها لوزارة التجارة والصناعة تطالبها باستثناء المحمول والاكسسوارات من القرار، مؤكدًا أن تبعيات القرار سيكون تأثيرها سلبي على السوق في ظل عدم توفر بدائل محلية للأجزاء التي يتم استيرادها وبالتالي لا توجد صناعة محلية للاستفادة من حظر الاستيراد.
وفي السياق، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة المفاجىء سيتسبب في أزمات كبيرة في ظل ندرة المعروض، موضحًا أن هناك شحنات تم التعاقد عليها بالفعل وستدخل بعد نفاذ القرار، مشيرًا إلى أن حظر استيراد الأجزاء الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة والاكسسوارات سيرفع الأسعار بشكل كبير في السوق خاصة أن عملية الاستيراد ستكون مقتصرة على الوكلاء ومراكز الصيانة المعتمدة وهم المستفيد الوحيد من القرار، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم قررك الوكلاء مراكز على تلبية كل احتياجات السوق مما يساهم في رفع الأسعار على المستهلك.